البرلمان المغربي يعقد أول جلسة لتقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي

ترأس رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا تنفيذا لإعلان البرلمان المغربي الصادر بتاريخ 23 يناير 2023، والمتعلق بإخضاع علاقات المؤسسة التشريعية بالمملكة مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل.
وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذا الاجتماع الأول، الذي انعقد بمقر مجلس المستشارين، خصص لمسلسل التقييم الشامل ومتعدد الأبعاد لعلاقات البرلمان المغربي مع البرلمان الأوروبي.
وكان البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل وذلك إثر اعتماد هذا الأخير قرارا مناوئا للمغرب.
رسالة شديدة اللهجة
وكان البرلمان المغربي بمجلسيه، قد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى "روبرتا ميتسولا"، رئيسة البرلمان الأوروبي، مباشرة بعد الجلسة العمومية المشتركة للبرلمان المغربي، التي عقدها مؤخرا، للرد على قراره الذي انتقد الوضع الحقوقي بالمغرب.
وعبر البرلمان المغربي، ل"ميتسولا" في المراسلة التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، عن خيبة أمله واستيائه وأسفه الشديدين، عقب القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي في 19 يناير 2023، والذي لا يمكن وصفه إلا أنه إساءة إلى المغرب.
وأضاف قائلا: "نقول لكم بصراحة شريك كان دائما مخلصا للشراكة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، إن هذا القرار مليء بالادعاءات والاتهامات التي تمس سيادة المغرب، وكرامة برلمانه، ونزاهة عدالته ومشاعر شعبه".
وجاء في الرسالة ذاته، أن مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي اجتمعا بشكل خاص في جلسة عمومية مشتركة، في 23 يناير، ليجسدوا إجماعا وطنيا ثابتا حول الرفض الشامل لهذا القرار التدخلي والمتحيز.
وأكد البرلمان المغربي ل"ميتسولا"، أن جميع التنظيمات السياسة والنقابية بالبرلمان المغربية، شجبت المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، والأحكام القيمية المجحفة، والمحاولات غير المقبولة للضغط على المغرب وقضائه المستقبل، التي يعكسها القرار والتصريحات المعبر عنها داخل مجلسكم.
وأردف أن ممثلو الأمة استنكروا في تدخلاتهم المختلفة، ولكن المتماسكة، هذا القرار، والانحراف عن أساسيات الشراكة التي كانت -ويجب أن تظل- قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مضيفا أنهم "اكتشفوا جميعا انزلاقا وراء أجندة عفا عليها الزمن لبعض الفاعلين، الذين استوردوا، دون تردد، قضايا ثنائية لتشويه إطار عمل برلماني مشترك، بهدف وحيد هو المساس بإنجازات المغرب وتشويه سمعة التزامه الديمقراطي، وهو أمر لا رجوع فيه".
وشدد على أن الثقة قد تأثرت بفعل روح ومضمون قرار البرلمان الأوروبي، معبرا عن أسفه، ل "التضحية" بالانفتاح والحوار والاحترام المتبادلين، على حساب "المصالح المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي".