اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والصناعة و"التجاري وفا بنك" لتعزيز رقمنة التجار

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والصناعة ومجموعة "التجاري وفا بنك"، وذلك بهدف تعزيز رقمنة التجار.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك" محمد الكتاني، مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لاستدامتهم ومساعدتهم على الازدهار في زمن الرقمنة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيرسي الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
وسيتم تفعيل بعض الإجراءات لصالح التجار والمقاولات الصغيرة جدا، لا سيما تلك العاملة في التجارة الإلكترونية. وستهم رقمنة الأنشطة بالتعاون في إطار مبادرات التحول الرقمي في القطاع من خلال توعية ودعم التجار والتجار الإلكترونيين واعتماد التقنيات الجديدة.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشمول المالي للتجار عن طريق تنفيذ إجراءات هادفة لتسهيل ولوج التجار إلى الخدمات البنكية والحلول التمويلية.
وتروم أيضا اعتماد حلول دفع مبتكرة لتلبية الاحتياجات المحددة للتجار والتجار الإلكترونيين، وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، من خلال تفعيل وتعبئة وتجميع شبكات الشركاء من أجل تعزيز تنمية قطاعي التجارة والتجارة الإلكترونية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد مزور أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول.
وسلط الضوء، في السياق نفسه، على أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية.
وشدد الوزير، من جهة أخرى، على أهمية التوعية والتكوين لفائدة التجار، مؤكدا أن هذه الجهود ضرورية لتمكينهم من دمج الأدوات الرقمية بشكل كامل في نشاطهم.
وستشمل هذه المواكبة المخطط لها في إطار هذه الاتفاقية أيضا إرساء آلية "دار المقاول"، التي ستتيح للتجار خدمات مجانية ومتخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك دورات تكوينية واستشارية ولقاءات مع الخبراء وجلسات عمل مع الشركاء.