"قافلة الإدماج المالي" تستهدف تمكين التجار من التمويلات ورقمنة الأداء

احتضن مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الجمعة، مراسيم إطلاق "قافلة الإدماج المالي للتجار" الرامية إلى توفير "عروض محفزة" لهذه الفئة بالمملكة، وتشمل أساسا تسهيل الوصول إلى التمويلات ورقمنة الأداء لضمان رفع المردودية المحققة.
وتستهدف هذه القافلة تحسيس التجار بشأن "عرض تمويل بنكي متميز خُصّص لهم بغية مواكبتهم في تبني حلول الأداء الرقمي وتيسير استفادتهم من خدمات مالية تتلاءم مع احتياجاتهم"، ويشمل "تشكيلة من الخدمات الموجهة للتجار، تتضمن عرضا بنكيا ملائما، وحلّ قرض متميز، وآليات الدفع الإلكتروني (TPE) وعرض بريد كاش"، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة في شهر ماي 2024 بين الوزارة الوصية على القطاع ومجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك وشركة "فيزا" الدولية.
وفي مرحلة أولى "ستنطلق قافلة التحسيس والتواصل بخصوص هذا العرض من خلال مشروع نموذجي، بجهة الرباط سلا القنيطرة، بهدف تحسيس 1000 تاجر موزعين على ست مدن: الرباط والقنيطرة وسلا والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان. كما يُرتقب تعميم قافلة التحسيس على كافة الجهات بحلول متم سنة 2025، لتشمل أكبر عدد ممكن من التجار".
ووفقا لما تم التصريح به خلال اللقاء ذاته فإن العرض البنكي المُطوّر في هذا الصدد، بعد نقاشات ومفاوضات مطولة جماعية، يشمل "مجموعة متكاملة للتسيير اليومي للحساب، بما فيها إعفاءات على العمليات التجارية، فضلا عن عروض التمويل المهنية، بما فيها عروض التمويل المهنية والشخصية، إلى جانب توفير أجهزة الدفع الإلكتروني للأداء".
ضمن كلمة له في هذا الإطار أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على "أهمية هذه القافلة باعتبارها تشمل استفادة التجار المغاربة من الإدماج المالي وعروض بنكية تحفيزية تكوّنت بشراكة مع مؤسسات أخرى، وبعد مفاوضات مع ممثلي المهنيين المعنيين بالموضوع، على أن تشمل مختلف جهات المملكة".
وبيّن مزور أن "هذه المبادرة تروم ضمان مصلحة التجار وتبسيط وصولهم إلى الموارد المالية"، وزاد: "هذا العرض تمكّنا من إخراجه بعد مفاوضات لم تكن بالسهلة مع المهنيين، كما أننا كوزارة لم نقم بما بدا لنا أبدا، بل حضر معطى التواصل مع المعنيين بدرجة أولى"، وتابع: "لا طريق آخر غير هذا الذي سلكناه، وقد قطعنا أشواطا كبيرة في السعي نحو ضمان مصلحة التجار".
وبعد استحضاره التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني جدّد المسؤول الحكومي تأكيده على أن "الرهان اليوم قائم على تمكّن أكبر عدد من التجار من الاستفادة من هذا العرض لإعطاء زخم لرقمنة القطاع وتعزيز قدرات التنافسية، ثم السماح للتاجر بأن يضطلع بدوره الكامل، كفاعل مركزي في التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد".
من جهته تحدث حسن صاخي، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، عن "أهمية هذه المبادرة التي تروم تمويل ورقمنة الدفع الموجهة للقطاع التجاري، موازاة مع عمل المغرب على وضع عدة برامج ومخططات هادفة إلى تأهيل قطاع التجارة والصناعة والخدمات في إطار سياسة قطاعية مندمجة، بما فيها برنامج رواج لتطوير التجارة والتوزيع وغيره من البرامج".
وكشف صاخي أن الغرفة التي يرأسها "ستعمل إلى جانب شركائها على إنجاح هذه القافلة بما يعود بالنفع العميم على منتسبيها التجار، وكذلك ضخ دماء جديدة في صفوف التجار الذين يلعبون دورا مهما ضمن النسيج الاقتصادي الوطني"، مفيدا بأن "هذه المبادرة تظل فرصة حقيقية للتجار للاستفادة من الخدمات المالية بشروط ميسرة، لتطوير أنشطتهم وابتكاراتهم وتحقيق النجاح".
وأردف المتحدث ذاته: "هذه المبادرة ستشكل دفعة قوية لفائدة المهنيين، خصوصا الصغار منهم، على اعتبار أنهم سيجدون أنفسهم في صلب برنامج محفز يسهل المأمورية أمامهم للوصول إلى الموارد المالية والاندماج بشدة في التحولات التي فرضتها الرقمنة، إذ سيكونون مطالبين بالسير في إطار تطبيق خطوات متقدمة لرقمنة الأداء".
بدوره أكد الأمين نجار، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة "البريد بنك"، ضمن كلمته، على أن هذا العرض "يمثل ثمرة عمل جماعي لمختلف الجهات المعنية التي أعربت عن تطلعاتها، إذ سيغطي كلاً من الاحتياجات اليومية من المنتجات والخدمات البنكية، واحتياجات التمويل، مع تقديم حلول عملية للرهانات المرتبطة برقمنة الأداء، لمواكبة التجار في دينامية نموهم".
وبعدما اعتبر أن التاجر هو العمود الفقري للاقتصاد والمجتمع المغربي أوضح نجار أن "إطلاق قافلة الإدماج المالي يشكل ضمانا للالتزام الفعال بالإسهام في إرساء دعائم مشروع مهيكل ذي بُعد وطني يستهدف بشكل أوسع تمكين التجار من الأدوات الضرورية لاستدامة أنشطتهم، خصوصا أن العرض المقترح يضم تمويلات للاستثمار المهني والاحتياجات اليومية الخاصة، وهو بذلك عرض محفّز".