بنما-هجرة.. "تصريح استثنائي" لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين لأكثر من سنة

أعلنت الحكومة البنمية عن إحداث تصريح استثنائي يحمل اسم "تصريح الحماية الأمنية الإنسانية"، صالح لمدة عامين وقابل للتمديد لستة أعوام أخرى، يسمح للأجانب المقيمين في البلاد بطريقة غير قانونية بتسوية أوضاعهم والحصول على تأشيرة عمل.
ودخل المرسوم المتعلق بتنفيذ هذا القرار حيز التنفيذ، يوم 17 مارس الجاري، بعدما وقعه الرئيس البنمي خوسي راؤول مولينو وصدر في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار، حسب الحكومة البنمية، لضمان تدبير أفضل لإشكالية الهجرة غير القانونية، خاصة وأن بنما من أبرز نقاط العبور في القارة الأمريكية.
وتبلغ تكلفة تأشيرة الهجرة والعمل الجديدة 1,250 دولارا أمريكيا، وتبلغ تكلفة التمديد 450 دولارا، وفقا للمرسوم الحكومي، الذي ينص على استخدام هذه المداخيل لتمويل خدمات المساعدة والرعاية والمواكبة للمهاجرين.
وكانت حكومة لورينتينو كورتيزو (2019-2024) أحدثت، في يوليوز 2023، "تصريح الحماية المؤقتة" لمنح وضع الهجرة لمدة عامين غير قابل للتمديد للأجانب الذين أقاموا في البلاد بشكل غير نظامي لمدة عام واحد على الأقل.
ويبلغ عدد الأجانب المقيمين في بنما حاليا 249 ألفا، أكثر من 20 بالمائة منهم في وضع غير قانوني بسبب تدفقات المهاجرين التي تستقبلها البلاد كل سنة.
ومنذ تولي حكومة الرئيس راؤول مولينو مهامها، الصيف الماضي، تم اتخاذ عدة تدابير لتقليص عمليات العبور غير النظامي، لاسيما على الحدود الطبيعية الخطيرة مع كولومبيا عبر غابة دارين"، شملت على الخصوص خفض عدد المعابر المصرح لها لمرور المهاجرين من أجل ضمان عبور إنساني وآمن ومنظم، حسب الحكومة البنمية.
وتشير أحدث الأرقام الرسمية إلى تراجع عمليات العبور غير القانوني عبر غابة دارين الحدودية بنسبة 96 بالمائة، منذ بداية السنة الجارية.
وأنهت بنما سنة 2024 بمعدل عبور قياسي تجاوز 300 ألف مهاجر غير نظامي عبر غابة دارين، رغم أنه أقل بنسبة 41 بالمائة من مستوى العبور المسجل في سنة 2023، وفقا للأرقام الرسمية.
المصدر: الدار- وم ع