بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، أضحت الأقاليم الجنوبية ركيزة أساسية للتكامل الإفريقي والعالمي (رئيس منتدى كرانس مونتانا)

أكد الرئيس المؤسس لمنتدى كرانس مونتانا، جون بول كارترون، أمس الخميس بالدار البيضاء، أنه بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، أضحت الأقاليم الجنوبية للمملكة اليوم ركيزة أساسية للتكامل الإفريقي والعالمي.
وأبرز السيد كارترون، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الدورة المقبلة للمنتدى، المقرر انعقادها ما بين 24 و26 أبريل القادم بالدار البيضاء، أن الدبلوماسية الملكية اضطلعت بدور حاسم في هذا التقدم المحقق. وذكر في هذا السياق، بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، مبرزا الانعكاسات الإيجابية لهذه المبادرة على الأمن البحري وانفتاح هذه المنطقة.
وفي هذا الإطار، أشار السيد كارترون إلى أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة من المنتدى تنظيم عدة جلسات مخصصة للرؤية الملكية بشأن تعزيز دور المحيط الأطلسي باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الدور الاستراتيجي لميناء الداخلة الجديد، الذي يعد عنصرا محوريا لتنمية غرب إفريقيا والتكامل الإقليمي.
وأبرز أيضا أن المنتدى يندرج في إطار دينامية تعزيز العلاقات والروابط بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.
من جهة أخرى، وفي معرض تطرقه لموضوع هذه الدورة من المنتدى والمتمثل في "التجارة الدولية تتطلب السلامة البحرية وأمن الموانئ والطرق الملاحية"، شدد السيد كارترون على أهمية الأمن البحري من أجل تنمية القارة، مذكرا بأن 90 في المائة من اقتصاد القارة يعتمد على حركة النقل البحري.
وفي هذا الصدد، استعرض العديد من التحديات الرئيسية التي تعيق سلاسة الملاحة البحرية، من قبيل الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا أن "تأمين الممرات البحرية يعد ضروريا لتنمية أفريقيا".
وأشاد الرئيس المؤسس للمنتدى بالشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ والمنظمات البحرية الدولية الكبرى، مبرزا الفرصة التي يتيحها هذا الحدث من أجل تعزيز صورة المغرب كنموذج للاستقرار والمصداقية والأمن.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ندوتين رفيعتي المستوى حول موضوعي "تعزيز التعاون الدولي، عنصر أساسي في أي استراتيجية للأمن البحري"، و"تأمين الموانئ والطرق البحرية والتنمية الاقتصادية للأقاليم".
كما سيتم خلال هذه الدورة تنظيم مناقشات موضوعاتية وجلسات التواصل والتشبيك، مما يوفر منصة للتبادل والنقاش بين الجهات الفاعلة الاقتصادية والمؤسساتية المعنية بالقضايا البحرية.