السعدي يوقع على اتفاقية تقدم عرض بنكي شامل للصناع التقليديين

توقيع شراكات استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها والجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة البريد بنك وشركة فيزا الدولية.
وقعت كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة البريد بنك وغرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصناعة التقليدية وشركة فيزا الدولية، اتفاقيات استراتيجية لفائدة الصناع التقليديين وكذا موظفي كتابة الدولة ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها.
وترأس هذا الحفل السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد الأمين نجار، رئيس الإدارة الجماعية للبريد بنك، وذلك بمقر كتابة الدولة. وقد شكل هذا الحدث مناسبة لتأكيد رغبة جميع الأطراف في النهوض بالإدماج المالي والنمو الاقتصادي للفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية.
وفي هذا الإطار، وبهدف مواكبة ودعم الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، تم تطوير عرض بنكي شامل وخاص وخدمات لفائدة الحرفيين من طرف البريد بنك وبريد كاش، تم إقراره من خلال اتفاقية موقعة مع كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، يشمل حلولا بنكية تنافسية وعروض تمويل وخدمات أخرى هامة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار استراتيجية رقمنة وسائل الأداء، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والبريد بنك، وشركة فيزا الدولية، الهدف منها مواكبة الصانعات والصناع التقليديين في رقمنة عمليات الأداء، وبصفة عامة تسريع التكامل الرقمي للحرفيين، وزيادة فرصهم وترسيخ الشمول المالي الملائم لنموهم، وكل ذلك مدعومًا بجهود تطوير مهاراتهم الرقمية.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبريد بنك وجامعة غرف الصناعة التقليدية، لتمكين موظفي ومستخدمي قطاع الصناعة التقليدية من الاستفادة من خدمات وعروض خاصة، من بينها قروض السكن، وقروض استهلاكية وخدمات بنكية أخرى.
وتلتزم الأطراف من خلال هذه الشراكات المختلفة، بتوحيد جهودها لدعم تنزيل الاستراتيجيات المعتمدة من قبل كتابة الدولة، عبر اعتماد إجراءات مشتركة للمواكبة والتوعية المالية، بهدف تعزيز تمكين الصناع التقليديين والرفع من قدرتهم التنافسية، من خلال إدماجهم المالي وتسريع وثيرة رقمنة معاملاتهم.