الصين تتحدى الضغوط التجارية وتُعزّز مكانتها الاقتصادية بثبات

رغم العواصف الاقتصادية التي خلفتها الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترامب مستهدفةً الصين بشكل مباشر، تواصل بكين الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، مدعومة بقطاع صناعي نشِط وسياسات انفتاح مدروسة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السوق المحلية.
وفي ظل الأجواء العالمية المليئة بالتقلبات، اتخذت الصين موقفاً مرناً وفعّالاً لمواجهة هذه التحديات، حيث أكدت المؤشرات الحديثة استمرار النمو الصناعي، وخاصة في قطاع الصناعات عالية الجودة الذي سجل نمواً بنسبة 14.3٪ خلال مارس الماضي، مما يجعله أحد الأعمدة الرئيسة للنهوض الاقتصادي.
البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء تشير إلى أن 24 قطاعاً من أصل 41 قطاعاً صناعياً رئيسياً في البلاد شهدت نمواً في الأرباح مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل حوالي 60٪ من مجمل النمو الصناعي، فيما ارتفعت أرباح الصناعة التحويلية بنسبة 7.6٪ خلال الربع الأول من عام 2025.
هذه النتائج اللافتة لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة لرؤية اقتصادية تعتمد على الإصلاح والانفتاح، وهو ما دفع وزارة التجارة الصينية إلى إعلان ارتفاع عدد الشركات الأجنبية الجديدة بنسبة 4.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد إلى 12,603 شركة في الربع الأول وحده.
وفي إطار الجهود الحكومية لمواكبة هذه التحولات، عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني اجتماعاً في 25 أبريل لمناقشة الأداء الاقتصادي، حيث تم التأكيد على مؤشرات التحسن الملحوظة في الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المواطنين في المسار التنموي.
ولمواجهة التحديات الخارجية، شددت السلطات على أهمية الاستقرار في سوق العمل والأسواق المالية والاقتصادية، وأطلقت حزمة من المبادرات تهدف إلى تعزيز تشغيل الخريجين الشباب، حيث أعلنت عدة وزارات عن خطة تتضمن 17 إجراءً لتحفيز التشغيل وريادة الأعمال بين الشباب.
من جانب آخر، تسعى وزارة التجارة لدعم الشركات الصينية الناشطة في مجال التصدير عبر فتح قنوات جديدة لتسويق منتجاتها محلياً، من خلال تطوير آليات التوريد وربط المشترين بالمصادر المناسبة.
تُظهر هذه الخطوات تنسيقاً فعّالاً بين السياسات المحلية والدولية، في وقت تسعى فيه الصين إلى توسيع انفتاحها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كشريك عالمي رئيسي، دون أن تتأثر بالعقوبات الجمركية أو التحديات الجيوسياسية.
في المجمل، تثبت الصين قدرتها على الصمود أمام الأزمات من خلال مزيج من التخطيط المدروس والتنفيذ الفعّال، مرسلةً إشارات طمأنة إلى الأسواق العالمية بأنها مستعدة بالكامل لمواجهة كل المتغيرات بثبات وثقة.