هل تجر الصين العالم إلى أزمة اقتصادية جديدة ؟

تباطؤ الاقتصاد الصيني يتسبب في «اثنين أسود» لأكبر البورصات الدولية

منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي انتقل الاقتصاد الصيني من اقتصاد مغلق خاضع لنظام التخطيط المركزي إلى نمط أكثر انفتاحا على اقتصاد السوق، وفي سنة 2010 أصبحت الصين أكبر دولة مصدرة في العالم.
وقد طبقت سلطات بكين إصلاحات اقتصادية من قبيل التخلص من الزراعة على النمط السوفياتي، والتحرير التدريجي للأسعار، وإلغاء مركزية تحصيل الضرائب، وزيادة استقلالية الشركات التابعة للدولة، وتطوير القطاع الخاص وأسواق المال وتحديث القطاع المصرفي. وأدت الإصلاحات المطبقة إلى تحقيق العملاق الاسيوي معدلات نمو قياسية منذ عام 1978، إذ أصبحت البلاد في عام 2014 أكبر اقتصاديات العالم وفق معدل القدرة الشرائية، غير أن الصين تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، فعليها تقليص حجم الادخار المحلي الضخم (بسبب ضعف الاستهلاك الداخلي)، وعليها الحد من الهجرة القروية، وتقليص الفساد والجرائم الاقتصادية، واحتواء الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث، ومعالجة التوترات الاجتماعية الناتجة عن التحول الاقتصادي السريع.
شهد الاقتصاد الصيني في السنوات القليلة الماضية انخفاضا كبيرا في وتيرة نموه السريع، وذلك نتيجة عوامل عديدة منها تضخم الديون الناتجة عن سياسات تحفيز الإقراض، والطاقة الإنتاجية الفائضة في القطاع الصناعي، وبطء تعافي شركاء الصين التجاريين في وقت تعتمد فيه بكين على التصدير كمحرك أساسي للاقتصاد.
إضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني، أدت الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وضعف الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة إلى ضعف الطلب على المنتجات الصينية. فقد نما حجم الصادرات الصينية في الشهر الماضي بنسبة 15,9 في المئة مقارنة ب 17,9 في المئة في شتنبر من السنة الماضية، في حين نما بنسبة24,5 في المئة في غشت 2014. وفي المقابل، ارتفع حجم الواردات بنسبة 28,7 في المئة مما أدى الى فائض تجاري بلغ 17 مليار دولار.
يجب الأخذ في الحسبان أن الصادرات تشكل عماد الاقتصاد الصيني، وأن نمو الاقتصاد الصيني السريع في السنوات الماضية كان نتيجة لنجاح القطاعين الصناعي والتصديري في البلاد مما جعل الصين تصير ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
ولكن المشاكل التي واجهها الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، وهما اكبر وجهتين للصادرات الصينية، أدت الى ضعف الطلب على المنتجات الصينية، الأمر الذي أفرز زيادة المخاوف حول الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي في الصين.
الحكومة الصينية تخفض سعر صرف اليوان
إزاء تخوف الحكومة الصينية من استمرار تباطؤ الاقتصاد الذي يعتمد أساسا على الصادرات، خفض البنك المركزي الصيني سعر صرف اليوان، سعيا منه إلى الحد من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات وجعل منتجات العملاق الآسيوي أكثر جذبا للشركات العالمية، فكلما كانت قيمة العملة منخفضة فى السوق الدولية كانت أسعار السلع التى تنتجها الدولة أقل، وكانت المنتجات التى تصدرها ذات قدرة تنافسية أكبر مقارنة بالعملات مرتفعة القيمة ، فيتزايد بالتالي الطلب على صادرات هذا البلد.. وباشرت الحكومة الصينية هذا الإجراء بعدما أظهرت البيانات الرسمية السبت الماضي انكماش حجم التجارة الخارجية للصين بأكثر من 7 في المئة.
قامت الحكومة الصينية بخطوتها وخفضت سعر صرف اليوان راجية تعزيز صادراتها وتحفيز شركائها التجاريين على استيراد منتجاتها على أمل الحد من تباطؤ اقتصادها، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فما إن خفضت الصين سعر صرف عملتها حتى تصاعدت حركة بيع الأسهم في الأسواق العالمية بشكل كبير بسبب مخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين قد يتسبب في هبوط الاقتصادات الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الصيني، وعليه، يعتقد المستثمرون أن الشركات والبلدان التي تعتمد على الطلب التجاري الكبير من الصين -ثاني أكبر اقتصاد عالمي وثاني أكبر مصدر للسلع والخدمات التجارية- ستتأثر من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، وهو ما قد يدفع برؤوس الأموال إلى الهروب من السوق الصينية ومن الأسواق المرتبطة به والبحث عن أسواق أخرى أكثر أمانا واستقرارا.
وفي هذا السياق، يرى اقتصاديون أن مشكلة تباطؤ النمو الصيني ليست أزمة في حد ذاتها، فالمتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموا بأقل من 7 بالمائة وهي نسبة نمو كبيرة تزيد عن ضعف معدل نمو اقتصادات رئيسي أخرى في العالم، لكن المشكل يكمن في أن الصين تحتاج إلى نسبة نمو ب 7 في المئة للحفاظ على استقرار سوق الشغل، والحيلولة دون حدوث أزمات واضطرابات اجتماعية. فضلا عن اعتماد الاقتصاد العالمي على وتيرة نمو متسارعة بشكل مستدام في الصين والاقتصادات الصاعدة الأخرى، للخروج من ركود أزمة 2009.
وتشهد الصين حاليا توجها يهدف إلى تحويل اعتماد النمو على الصادرات إلى تشجيع الاستهلاك المحلي، ليكون العامل الرئيسي في النمو الاقتصادي.نتيجة ذلك، تتراجع الصادرات الصينية وكذلك صادرات الدول التي تعتمد على السوق الصينية في تجارتها. ويسهم ذلك أيضا في إضعاف الطلب على الطاقة (النفط تحديدا)، مما يؤدي إلى استمرار هبوط أسعارها العالمية.
تداعيات «الاثنين الأسود»
لم يكن يوم 24 من هذا الشهر، الذي أطلق عليه البعض بالفعل اسم "الاثنين الأسود"، يومًا جيدًا لأسواق الأسهم العالمية. وبدأت هزيمة سوق البورصة مع ظاهرة البيع الكثيفة في الصين، حيث غرق مؤشر شانغهاي المركب 8.49% في يوم واحد فقط. وانعكس صدى تلك الخسائر في المؤشرات الرئيسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان بانخفاض 4.61%، ألمانيا بانخفاض 4.70%، والولايات المتحدة حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 3.58%.
ووفقًا لوكالة رويتز للأنباء ، هوت الأسهم الصينية أكثر من .498% يوم الاثنين، مسجلة أكبر خسارة في يوم واحد منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2007، وأحجمت بكين عن أخذ إجراءات دعم كانت متوقعة مطلع الأسبوع بعد تراجع الأسهم 11% الأسبوع الماضي. وهبط مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي، والذي يتكون في معظمه من أسهم شركات التعدين، 9.3%. في حين تراجع مؤشر قطاع الطاقة 8.1%؛ ويعود السبب في ذلك إلى أن الصين تعد أحد أكبر مستهلكي المعادن والنفط في العالم.
وتسارعت وتيرة هبوط النفط المستمر منذ أسابيع بشكل حاد يوم الاثنين، أيضًا، مع تراجع أسعار الخام بما يزيد على 5%، مسجلة أدنى مستوياتها في ستة أعوام ونصف العام. وقالت رويترز إن تراجع الأسهم الصينية عصف بنحو 9% بالأسواق العالمية، ودفع مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي للهبوط أكثر من ألف نقطة في أوائل التعاملات. قبل أن تعود الأسهم الأمريكية لتقليص خسائرها لاحقًا.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بحوالي خمسة في المئة، ليفقد نحو 450 مليار يورو من قيمته السوقية في أسوأ أداء يومي له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.وشهدت أسواق النفط مزيدا من الخسائر، وهبط سعر برميل النفط بخمسة في المئة.
وارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية والين واليورو، التي ينظر إليها المستثمرون كملاذات آمنة في ظل انخفاض النفط والدولار.
وأغلق مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية منخفضا 4.6 في المئة بينما سجلت الأسهم الاسترالية والأندونيسية أدنى مستوياتها في عامين.
وعلى صعيد الدول العرببة، أغلق مؤشر البورصة السعودية تعاملاته على انخفاض حاد بمقدار 438 نقطة، منخفضا بنسبة ستة في المئة، وبتداولات تجاوزت 7.8 مليار ريال .وفي الإمارات سجل مؤشر أبوظبي تراجعا بلغ 1.4 في المئة.
«حرب العملات»
إنطلقت على لسان وزير المالية البرازيلي ولأول مرة عبارة «ان العالم يعاني حرب عملات» وسرعان ما راجت هذه العبارة. فما هي حرب العملات؟
تستخدم دول عدة سلاح سعر الصرف، اذ يسمح خفض سعر عملة او قيمتها باعطاء دفع للصادرات وبالتالي اعطاء دفع للاقتصاد . والمشكلة الرئيسية هي ان هذه السياسة تطبق على حساب الشركاء التجاريين وتزيد من خلل التوازن . ونكون بذلك بعيدين كل البعد عن «النمو المتوازن» الذي تدعو مجموعة العشرين إلى تحقيقه .
وفي هذا السياق، يتهم الشركاء التجاريين للصين وفي المرتبة الاولى الولايات المتحدة وأوروبا بكين منذ سنوات بتعمد اضعاف سعر صرف اليوان، القضية هنا، إذاً، تتعلق باختلال التوازن على مستوى الاقتصاد العالمي، وعلى وجه التحديد بين الولايات المتحدة والصين. فالبلد الأول يُعدّ المستهلك «الرقم واحد» عالمياً، والاستهلاك فيه يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الإجمالي الذي تفوق قيمته 15 الف مليار دولار. في المقابل، تكرّس الصين رياداتها على صعيد اقتصادات الحجم، أي الإنتاج الهائل والأكلاف المنخفضة.
بالتالي، إنّ سلعها ذات تنافسية مميزة في السوق العالمية، ما يرفع الطلب عليها، ويؤدّي إلى تسجيل فوائض تجاريّة هائلة رفعت احتياطات هذا البلد من العملات الأجنبيّة إلى 2.6 الف مليار دولار في نهاية شتنبرمن السنة الماضية. والأفضلية التي تتمتع بها الصين وممارساتها على هذا الصعيد أدّت إلى رفع العجز التجاري مع الولايات المتّحدة بنسبة 170 في المئة ، لمصلحة الصين.
يمثل التغيير الذي أجراه بنك الشعب الصيني مأزقاً أمام صانعي السياسة في الولايات المتحدة الذين يتهمون الصين عادة بالتلاعب في اليوان من أجل ميزة تجارية، وسيؤدي ضعف اليوان إلى جعل الصادرات الصينية أكثر قدرة على المنافسة وربما يولد شكاوى من المصنعيين الأمريكيين.
في المقابل، صرح بنك الشعب الصيني بأنه يحاول أن يجعل نظام سعر الصرف أكثر توجهاً نحو السوق، وهي الخطوة التي كانت تضغط واشنطن على بكين لاتخاذها.
هدوء نسبي في أسواق البورصة الأوربية يوم الثلاثاء
بعد أسبوع من الهبوط الحاد لأسواق البورصات العالمية وتزايد الأصوات المنتقدة للخطوة التي أقدمت عليها الصين. أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيخفض أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وسط المخاوق من أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي. وتسعى الحكومة الصينبة من خلال هذين الإجراءين إلى إيقاف نزيف أسواق البورصات. وهكذا رحبت البورصات الأوروبية بالخطوة التي أعلن عنها البنك المركزي الصيني.
فبعد انخفاضها بنسبة 5٪ يوم الاثنين، شهدت اسعار البورصة في فرانكفورت وباريس ولندن تحسناً طفيفاً صباح الثلاثاء. فقد افتتحت البورصات الأوروبية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، وعوضت بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الجلسات السابقة بسبب عمليات البيع المكثفة.
وافتتح مؤشر «يورو ستوكس 600» تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.2% عند مستوى 346 نقطة، كما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 1.8% عند مستوى 9821 نقطة.
وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني في افتتاح التعاملات بواقع 1.6% عند مستوى 5994 نقطة، كما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 2.2% عند مستوى 4472 نقطة.
وارتفع مؤشر «إيبكس 35» بنسبة 1.12% عند مستوى 9866 نقطة، كما ارتفع مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي بنسبة 1.5% عند مستوى 20757 نقطة.
وعلى صعيد متصل، علق ستيفن روش، خبير اقتصادي أمريكي ، على الوضع قائلا: « ينبغي للإجراء الذي اتخذته الحكومة الصينية بالإضافة إلى خفض قيمة اليوان احتواء هبوط الأسواق المالية الصينية» بالإضافة إلى أنه سيساعد على استقرار نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تتراوح ما بين 6 و 7 في المئة».
بالمقابل، بدا مارك ويليامز،خبير اقتصادي آخر، أقل تفاؤلا بشأن فعالية التدابير المتخدة هذا الثلاثاء وقال « إن الانتعاش في أسواق الأسهم أمر غير مؤكد، حتى أنه لا يكفي لجلب المستتمرين من جديد إلى السوق الصينية. إن مفتاح النمو الآن هو دعم الاقتصاد الحقيقي» هذا وشدّد ويليامز أيضا على أهمية «إعطاء دفعة قوية لاقتصاد العملاق الآسوي لاستعادة المستثمرين الثقة في السلطات الصينية».