الكونغرس البيروفي يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء

صادق الكونغرس البيروفي بأغلبية ساحقة في 17 مارس 2025 على قرار يدعو الحكومة إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.
القرار، الذي قدمه النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو وإرنستو بوستامانتي دونايير، اعتبر المبادرة المغربية "الأساس الجاد والموثوق الوحيد" للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع الذي طال أمده.
كما دعا الكونغرس وزارة الخارجية البيروفية إلى حث المجتمع الدولي على دعم هذه المبادرة، مؤكدًا على أهمية الحوار والتعاون كوسائل أساسية لحل النزاع بشكل نهائي.
وأشار القرار إلى أن استمرار النزاع في الصحراء قد أعاق التنمية والتكامل في منطقة المغرب العربي، وحث الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.
يُذكر أن هذا الموقف يأتي بعد قرار سابق للحكومة البيروفية في أغسطس 2022 بسحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" وقطع العلاقات معها، معربة عن دعمها لسيادة المغرب ووحدة أراضيه.
هذا التحول في الموقف البيروفي يعكس تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، حيث أعربت أكثر من 120 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والبرازيل وتشيلي، عن تأييدها لهذه المبادرة كحل واقعي للنزاع.
ويُنظر إلى هذا التطور على أنه ضربة دبلوماسية جديدة للجزائر وجبهة البوليساريو، ويعزز من موقف المغرب في المحافل الدولية، خاصة في ظل الدعم المتزايد لمبادرته للحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع في الصحراء.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي في سياق دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، حيث سبق أن أعلنت فرنسا في يوليو 2024 دعمها للمبادرة، معتبرة إياها "الأساس الوحيد" لحل النزاع تحت السيادة المغربية.
كما قام السفير الفرنسي لدى المغرب بزيارة رسمية إلى الصحراء المغربية في نوفمبر 2024، مما يعكس التزام فرنسا بدعم التنمية في المنطقة.
هذا الدعم الدولي المتزايد يعزز من موقف المغرب في السعي لحل النزاع في الصحراء، ويؤكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي يحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي.