الصين وإفريقيا تجددان التزامهما ببناء شراكة قوية تدعم دول الجنوب

أعلنت الصين و53 دولة إفريقية، إلى جانب مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك صدر بمدينة تشانغشا، عن تجديد التزامهم بتعزيز التعاون والتضامن بين بلدان الجنوب، في ظل تحولات دولية متسارعة وتحديات اقتصادية متزايدة. وجاء هذا البيان تأكيداً لما تم الاتفاق عليه خلال قمة بكين 2024 لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، وحرصاً على الدفع ببناء مجتمع صيني-إفريقي متماسك وموحد، يتسم بروح التعاون والمصير المشترك.
وشدد الموقعون على أن الصين وإفريقيا تلعبان دوراً محورياً في بلورة رؤية جديدة للعلاقات الدولية، تقوم على العدل والتكافؤ، بعيداً عن الهيمنة الأحادية. كما أعربوا عن دعمهم لمبادرات عالمية كبرى أطلقتها الصين، من بينها مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب مبادرات التنمية والأمن والحضارة العالمية، مؤكدين أن هذه المشاريع تمثل فرصاً حقيقية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وتجاوز التحديات التنموية التي تواجه القارة الإفريقية.
وفي مواجهة السياسات الاقتصادية الأحادية وارتفاع وتيرة الحمائية، دعا البيان المجتمع الدولي إلى التمسك بالحوار واحترام قواعد التبادل التجاري العادل، مع توجيه انتقادات واضحة للسياسات الأمريكية التي اعتُبرت مهددة للاستقرار الاقتصادي العالمي. وطالب القادة الأفارقة بزيادة الدعم الدولي لإفريقيا، بدلاً من تقليص المساعدات بشكل أحادي، مؤكدين أن تحسين الظروف المعيشية للسكان لا يمكن أن يتم دون التزام عالمي فعلي تجاه التنمية في القارة.
الصين، من جهتها، عبّرت عن تقديرها للمواقف الإفريقية الثابتة في الدفاع عن مبادئ السيادة والاستقلال، مقابل دعمها الدائم لمصالح القارة. وتم التأكيد على أن الاحترام المتبادل لا يمكن أن يكون نتيجة ضغوط أو تنازلات، بل يقوم على الشراكة العادلة والمواقف المتبادلة المبنية على الثقة والتضامن.
كما دعا البيان إلى تعزيز التعددية في العلاقات الدولية، ورفض السياسات الإقصائية، مع ضرورة دعم نظام دولي قائم على دور مركزي للأمم المتحدة، ونظام تجاري منفتح تقوده منظمة التجارة العالمية، بما يضمن توزيعاً أكثر عدلاً للفرص والمكاسب، ويخلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار والتمويل في بلدان الجنوب.
وفي خطوة عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، أعلنت الصين استعدادها لمنح إعفاء جمركي كامل على صادرات الدول الإفريقية ذات العلاقات الدبلوماسية معها، وهو ما يشمل 100% من فئات السلع المصدّرة، في بادرة تهدف إلى تمكين المنتجات الإفريقية من دخول السوق الصيني بشكل أوسع، إلى جانب تقديم تسهيلات لوجستية وإدارية تتعلق بالجمارك والفحص والتكوين.
وتم التأكيد أيضاً على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات حديثة كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن دعم متواصل في مجالات الأمن والحوكمة والتمويل، مما يعكس توجهاً نحو بناء شراكة نوعية ترتكز على الاستفادة المتبادلة والاعتماد المشترك.
وفي ختام البيان، جرى التأكيد على أن منتدى التعاون الصيني-الإفريقي بات يمثل نموذجاً حقيقياً للتعاون الفعال بين دول الجنوب، ويشكل أرضية صلبة لبناء نظام عالمي أكثر توازناً وشمولاً، حيث تحظى إفريقيا فيه بمكانة فاعلة وشريكاً حقيقياً في صياغة مستقبل التنمية الدولية.