بلدان الساحل تشيد بدور المغرب المحوري في نهضة إفريقيا وتثمينه للتعاون جنوب-جنوب

شهدت الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمم المتحدة حول تمويل التنمية، التي انعقدت بمدينة إشبيلية الإسبانية، إشادة لافتة من قبل وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في النهوض بأوضاع القارة الإفريقية، منوهين بالمبادرات الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز التنمية والتكامل الإفريقيين. وقد عبّر الوزراء الثلاثة عن امتنان بلدانهم للمشاريع الملكية الطموحة التي تعكس رؤية شمولية للتنمية لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضًا الأبعاد الجيوسياسية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يعد من أضخم المشاريع الطاقية في القارة، حيث سيمكن من تزويد العديد من الدول الإفريقية بالغاز، ويفتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة في مجال الطاقة المستدامة.
كما ثمّن الوزراء مبادرة ربط دول الساحل غير الساحلية بالمحيط الأطلسي، عبر مشروع مهيكل من شأنه أن يمنح هذه الدول منفذًا بحريًا استراتيجيًا، مما يسهم في فك العزلة الجغرافية عنها، ويعزز اندماجها في السوق العالمية. الإشادة الإفريقية لم تقتصر على البنية التحتية بل امتدت إلى سياسة المغرب القائمة على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتي جسدها من خلال استثمارات ضخمة في قطاعات حيوية بعدد من الدول الإفريقية، مثل الفلاحة، والصناعة، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والتعليم والتكوين المهني.
ويرى مراقبون أن هذه المقاربة المغربية تشكل نموذجًا تنمويًا جديدًا يقوم على تقاسم الخبرات وبناء شراكات رابحة، عوضًا عن منطق التبعية الذي ميز السياسات التقليدية للتعاون الدولي. كما أن الحضور المغربي المتزايد في إفريقيا يتسم بالاتساق والمصداقية، حيث لا يقتصر على الاستثمار فقط، بل يمتد ليشمل الوساطة السياسية والدعم المؤسسي، ما يجعل المغرب فاعلًا موثوقًا به في محيطه القاري. وتؤكد تقارير دولية أن المغرب بات يحظى بمكانة متقدمة كقوة إقليمية تضع إفريقيا في قلب أولوياتها الاستراتيجية، وتسعى إلى إرساء نموذج متوازن للتنمية، مبني على الشراكة والاحترام المتبادل والتضامن العملي، وهي رؤية تجد صداها لدى عدد متزايد من الدول الإفريقية التي ترى في المغرب شريكًا حقيقيًا لمسارها التنموي.