رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬

كشفت ‬تقارير ‬إعلامية ‬إسبانية، ‬أن ‬برلمانيان ‬إسبانيان ‬سابقان ‬ومسؤولون ‬آخرون ‬يواجهون ‬تهما ‬ثقيلة ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني، ‬بعد ‬أن ‬قرر ‬المدعي ‬العام ‬سانتياغو ‬بيدراز ‬متابعة ‬ملف ‬الفساد ‬المرتبط ‬بمشاريع ‬كبرى ‬في ‬الجزائر ‬خلال ‬فترة ‬حكم ‬الرئيس ‬الراحل ‬عبد ‬العزيز ‬بوتفليقة. ‬وتأتي ‬هذه ‬الخطوة ‬بعد ‬أكثر ‬من ‬10 ‬سنوات ‬من ‬التحقيقات. ‬

وأفادت ‬ذات ‬التقارير، ‬أن ‬التهم ‬الأساسية ‬في ‬هذا ‬الملف ‬تتمثل ‬في ‬منح ‬شركات ‬إسبانية ‬عقودا ‬بمئات ‬الملايين ‬من ‬اليوروهات ‬مقابل ‬دفع ‬رشاوى ‬وعمولات ‬لمسؤولين ‬وجنرالات ‬جزائريين، ‬ويتعلق ‬الأمر ‬على ‬وجه ‬الخصوص ‬بمشروع ‬‮«‬الترامواي ‬في ‬مدينة ‬ورقلة‮»‬ ‬الذي ‬أُسند ‬في ‬2013 ‬بقيمة ‬230 ‬مليون ‬يورو، ‬وبمشروع ‬‮«‬محطة ‬لتحلية ‬مياه ‬البحر ‬في ‬سوق ‬الثلاثاء ‬بتلمسان‮»‬ ‬سنة ‬2009 ‬بعقد ‬بلغت ‬قيمته ‬250 ‬مليون ‬يورو.‬

وحسب ‬التحقيقات ‬فإن ‬تلك ‬العقود ‬لم ‬تمر ‬من ‬دون ‬مقابل، ‬إذ ‬جرى ‬تحويل ‬مبالغ ‬مالية ‬عبر ‬شركات ‬وسيطة ‬مسجلة ‬في ‬دبي، ‬إضافة ‬إلى ‬شراء ‬عقارات ‬فاخرة ‬في ‬الخارج ‬لفائدة ‬إطارات ‬جزائرية ‬نافذة ‬آنذاك.‬

وأكد ‬المصدر ‬نفسه، ‬أن ‬شركتي ‬إليكنور ‬وروفر ‬ألكيسا ‬أسستا ‬مع ‬شركة ‬أخرى ‬كونسورتيوم ‬مؤقتاً ‬باسم ‬ETM، ‬حصلا ‬سنة ‬2013 ‬على ‬مشروع ‬ترام ‬ورقلة، ‬بعد ‬دفع ‬رشاوى ‬بلغت ‬850 ‬ألف ‬يورو ‬للجهة ‬المانحة، ‬حيث ‬مرت ‬الأموال ‬عبر ‬شركات ‬وسيطة ‬مسجلة ‬في ‬دبي.‬

الأمر ‬نفسه ‬يقع ‬في ‬كل ‬مناسبة ‬ينفجر ‬فيها ‬ملف ‬الجنرالات ‬بالجزائر، ‬ويحاول ‬فيها ‬قصر ‬المرادية ‬طي ‬الملفات ‬في ‬محاولة ‬لتلميع ‬صورته ‬خاصة ‬حينما ‬تشمل ‬قضايا ‬الفساد ‬دولا ‬أجنبية، ‬وهو ‬ما ‬وقع ‬اليوم ‬مع ‬إسبانيا، ‬وبالعودة ‬إلى ‬القضية ‬فقد ‬طالب ‬الادعاء ‬الإسباني ‬بعقوبة ‬تصل ‬إلى ‬18 ‬سنة ‬سجناً ‬في ‬حق ‬النائبين ‬السابقين ‬بيدرو ‬غوميز ‬دي ‬لا ‬سيرنا ‬وغوستافو ‬دي ‬أريستيغي، ‬علما ‬أن ‬الأخير ‬شغل ‬منصب ‬سفير ‬لإسبانيا ‬في ‬الهند. ‬كما ‬طالب ‬بفرض ‬غرامات ‬مالية ‬قدرها ‬720 ‬ألف ‬يورو، ‬إلى ‬جانب ‬مصادرة ‬2,‬64 ‬مليون ‬يورو ‬من ‬أموال ‬شركتين ‬أنشأهما ‬المتهمان ‬واُستخدمتا، ‬حسب ‬لائحة ‬الاتهام، ‬كواجهة ‬لتحصيل ‬عمولات ‬غير ‬قانونية ‬من ‬المؤسسات ‬الزبونة ‬لمكتب ‬المحاماة ‬فولتر ‬لاسن ‬الذي ‬أسساه.‬

وتشمل ‬التهم ‬الموجهة ‬للمتابعين ‬قضايا ‬تتعلق ‬بالفساد ‬في ‬الصفقات ‬العمومية، ‬الرشوة ‬السلبية، ‬تزوير ‬الوثائق، ‬تبييض ‬الأموال، ‬الانتماء ‬إلى ‬تنظيم ‬إجرامي ‬وتأسيس ‬جمعية ‬غير ‬مشروعة. ‬ولا ‬يقف ‬الأمر ‬عند ‬هذا ‬الحد، ‬إذ ‬يواجه ‬بعض ‬مسؤولي ‬الشركات ‬المتورطين ‬عقوبات ‬أشد ‬تصل ‬إلى ‬21 ‬سنة ‬سجناً، ‬خاصة ‬المديرين ‬التنفيذيين ‬لمجموعة ‬إليكنور ‬الباسكية.‬

ويذكر ‬أن ‬هذه ‬القضية ‬تثير ‬جدلا ‬واسعا ‬في ‬إسبانيا ‬والجزائر ‬على ‬حد ‬سواء، ‬إذ ‬يراها ‬كثيرون ‬دليلاً ‬إضافيا ‬على ‬حجم ‬الاختلالات ‬التي ‬كانت ‬تطبع ‬تسيير ‬الصفقات ‬الكبرى ‬في ‬عهد ‬بوتفليقة. ‬وفي ‬الوقت ‬ذاته، ‬تضع ‬هذه ‬المحاكمة ‬الشركات ‬المتورطة ‬أمام ‬تهديد مباشر ‬بخسارة ‬سمعتها ‬الدولية ‬وبفرض ‬عقوبات ‬مالية ‬ثقيلة ‬قد ‬تؤثر ‬على ‬مستقبلها ‬الاقتصادي.‬