القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر

أكد خبير أمني، اليوم الاثنين، أن تدخل القوات العمومية لمنع التجمهرات التي دعت إليها جهات مجهولة نهاية الأسبوع المنصرم، تم وفق مقاربة متوازنة ترتكز على صون النظام العام وضمان سلامة عناصر القوات والمتجمهرين.

وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المحلية أصدرت قرارات تقضي بمنع هذه التجمهرات غير المصرح بها، بعد رصد دعوات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً عبر أحد تطبيقات الدردشة الافتراضية. وقد نفذت القوات العمومية يومي السبت والأحد البروتوكولات الأمنية الاعتيادية من أجل السهر على احترام هذه القرارات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القوات العمومية اعتمدت ترتيبات أمنية تركز على منع هذه التجمهرات والحد من المشاركة فيها، حيث تم نشر وحدات بالزي الرسمي وأخرى بالزي المدني الحاملة لهوية بصرية واضحة، دون تجهيزها بوسائل التدخل الاعتيادية مثل عصي الدفاع أو شاحنات المياه أو القنابل المسيلة للدموع، وذلك في حرص واضح على تفادي أي مظهر من مظاهر الإفراط في استعمال القوة.

وأضاف الخبير أن التدخلات الأمنية استندت على إنذارات قانونية باستعمال مكبرات الصوت، قبل مطالبة المتجمهرين بالتفرق. وأوضح أن أغلبية المشاركين استجابوا بشكل سلمي، بينما تم إبعاد الرافضين دون اللجوء إلى أي استعمال للقوة. وفي المقابل، تم ضبط قلة منهم وإخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، مع إطلاق سراحهم فوراً بعد التأكد من هوياتهم.

وبخصوص الحالات التي جرى إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية في الرباط والدار البيضاء، أوضح الخبير الأمني أن الأمر يتعلق بإجراءات قانونية صدرت عن النيابة العامة بعد تسجيل أفعال تكتسي طابعاً جرمياً يعاقب عليه القانون.
وشدد الخبير على أن جميع الموقوفين خضعوا لإجراءات البحث القضائي وفق الضمانات القانونية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم تسجل أي إصابات جسدية أو خسائر مادية، سواء في صفوف القوات العمومية أو المتجمهرين، كما لم تُسجّل أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.

وأكد أن السلطات العمومية لن تسمح بأي إخلال بمرتكزات النظام العام أو تهديد للأمن العمومي عبر دعوات افتراضية مجهولة المصدر لا تستند إلى المساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.

وخلص الخبير الأمني إلى أن خرق قانون الحريات العامة وعدم احترام مساطر التصريح يفرض تطبيق القانون، موضحاً أن "القوات العمومية لا يمكنها التسامح مع دعوات تحريضية مجهولة، مجهولة المصدر والغاية".