فرنسا تتجه لتجميد أصول مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى

تستعد السلطات الفرنسية لاتخاذ خطوة غير مسبوقة ضد كبار المسؤولين في النظام الجزائري، عبر إدراج نحو عشرين شخصية نافذة ضمن قائمة سوداء، تمهيدًا لتجميد ممتلكاتهم المالية والعقارية داخل الأراضي الفرنسية. هذه التحركات تأتي في سياق تصاعد التوترات بين باريس والجزائر، حيث تشير مصادر فرنسية رسمية إلى أن وزارتي الاقتصاد والداخلية تعملان على إعداد القائمة التي تضم سياسيين وأمنيين وإداريين كبار، يمتلكون استثمارات وعقارات هامة في فرنسا.
وتأتي هذه الإجراءات عقب عدة توترات دبلوماسية، أبرزها قضية اختطاف المعارض الجزائري المعروف باسم "أمير ديزاد" على الأراضي الفرنسية، والتي أدت إلى توقيف مسؤول قنصلي جزائري للاشتباه في تورطه. وتكشف بيانات رسمية أن أكثر من 800 شخصية جزائرية من نخبة الحكم تمتلك مصالح مالية مباشرة في فرنسا، ما يجعل الخطوة الفرنسية وسيلة ضغط مؤثرة على النظام الجزائري.
من منظور باريس، يمثل تجميد الأصول أداة دبلوماسية استراتيجية تستهدف التأثير على السياسات الجزائرية، خاصة في القضايا الحساسة المرتبطة بمصالح الفرنسيين في الجزائر وترحيل الجزائريين الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة التراب الفرنسي. وترى السلطات الفرنسية أن هذه الإجراءات تمثل بداية مرحلة جديدة من الضغط السياسي والمالي على كبار الجنرالات والمسؤولين الجزائريين، في إطار السعي لحماية مصالحها الوطنية وتأثيرها على مواقف الجزائر الرسمية.