الأحرار: لا مكان للمناورات ضد ثوابت المغرب ومسيرة الإصلاح متواصلة بقيادة جلالة الملك

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتدارس القضايا الوطنية والدولية الراهنة ومناقشة التحديات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة. وقد شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على التلاحم الوثيق بين العرش والشعب المغربي، حيث جدد الحزب تهانيه لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب، باعتبارهما محطتين تؤكدان عمق الارتباط التاريخي والوجداني بين المغاربة ومؤسستهم الملكية.
وفي خضم النقاش، عبر المكتب السياسي عن رفضه القاطع للحملات المغرضة التي تستهدف رموز السيادة الوطنية وصورة المؤسسات المغربية، مؤكدا أن هذه المناورات، مهما تنوعت أشكالها، لن تنال من وحدة المغاربة خلف ملكهم، ولن تؤثر على مسار التنمية والإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك بثبات. كما شدد الحزب على ضرورة التعبئة واليقظة الدائمة للدفاع عن ثوابت البلاد، والتصدي لكل محاولات التشويش أو المساس باللحمة الوطنية.
كما توقف المجتمعون عند النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء، مشيدين بتزايد الاعترافات الدولية الداعمة للموقف المغربي. وفي السياق نفسه، ثمن حزب الأحرار المبادرات الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، ولا سيما توجيه المساعدات إلى سكان غزة، معتبرا أن هذه المبادرات تجسد البعد الإنساني الراسخ للسياسة الملكية، وتعكس الانشغال الدائم بقضايا الأمة وتعزيز التضامن مع الشعوب الشقيقة.
وعلى صعيد الإصلاحات الداخلية، صادق المكتب السياسي على مقترحات الحزب المرتبطة بالمنظومة الانتخابية التي سيُعرض جزء منها على وزارة الداخلية، في إطار التفاعل مع دعوة جلالة الملك إلى تهيئة شروط نجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة. كما نوه بسرعة تجاوب الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، خصوصا ما يتعلق بإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية وإرساء العدالة المجالية.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، سجل الحزب بارتياح النتائج الإيجابية لعملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، مثمنا التدابير المتخذة لدعم المربين بشكل مباشر وشفاف، حفاظا على استدامة سلاسل الإنتاج وضمان الأمن الغذائي. كما توقف عند دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، معتبرا أنه يشكل نقلة نوعية نحو سياسة جنائية أكثر إنسانية تواكب التحولات المجتمعية وتساهم في الإدماج الاجتماعي وترشيد التكاليف.
واعتبر المكتب السياسي أن الدخول السياسي الجديد يحمل رهانات كبرى تتعلق بالشقين الاجتماعي والاقتصادي، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يُرتقب أن يشكل محطة حاسمة في تنزيل الإصلاحات المهيكلة، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ودفع عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل، بما يضمن استمرار الدينامية الإيجابية التي يعرفها المسار التنموي الوطني.