العناية الملكية تتجسد في تكفل الملك محمد السادس بعلاج شابة مغربية تعرضت لاعتداء مأساوي بالهند

في بادرة إنسانية تعكس حرص جلالة الملك محمد السادس الدائم على رعاية مواطنيه داخل الوطن وخارجه، أصدر الملك تعليماته السامية للتكفل بعلاج ومتابعة الحالة الصحية لشابة مغربية تبلغ من العمر 24 سنة، تعرضت لاعتداء إجرامي داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى خاص في مدينة أولد غوا الهندية.
الحادثة التي وقعت ليلة 31 غشت 2025، أثارت صدمة واسعة في المغرب والهند على حد سواء، بعدما استغل طبيب متدرب هندي يُدعى فروشاب دوشي، يبلغ من العمر 28 عاماً وينحدر من مدينة سولابور بولاية ماهاراشترا، وضع الضحية الصحي الحرج، حيث كانت عاجزة عن الحركة بسبب مرض عصبي، ليقوم بلمسها بشكل غير لائق تحت ذريعة إجراء فحوصات عصبية.
الاعتداء دفع شقيقة الضحية، التي تحمل الجنسية الإسبانية إلى جانب المغربية، لتقديم شكوى رسمية إلى شرطة غوا بتاريخ 10 شتنبر 2025. وعلى إثرها تم تسجيل محضر رسمي (FIR) ضد الطبيب المشتبه به، شمل اتهامات ثقيلة من بينها:
الاغتصاب في بيئة مستشفى،
الاعتداء الجنسي واستغلال ضعف المريضة،
المساس بكرامة المرأة والتجريد القسري.
وبمجرد انكشاف الجريمة، أوقف المستشفى خدمات الطبيب المتهم، في حين أطلقت الشرطة عملية بحث انتهت بإلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى ولايته الأم. وتم وضعه رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، في انتظار عرضه على القضاء، مع ترجيحات قوية لإحالته إلى محكمة مستعجلة (fast-track court) بالنظر إلى خطورة القضية وحساسيتها.
الضحية ما تزال إلى اليوم تحت الرعاية الطبية بمستشفى Healthway Hospital في غوا، حيث تتلقى إلى جانب العلاج دعماً نفسياً ومعنوياً لمساعدتها على تجاوز آثار الحادث.
وقد لقي التدخل الملكي بتكفل علاج الضحية ارتياحاً واسعاً لدى الجالية المغربية في الهند، الذين عبروا عن امتنانهم للعناية المولوية التي تجسد حرص الملك على حماية مواطنيه وصون كرامتهم أينما وجدوا. واعتبر مراقبون أن هذه المبادرة الإنسانية تحمل في طياتها أيضاً بعداً دبلوماسياً، يؤكد التزام المغرب بمرافقة رعاياه في الخارج وضمان حقوقهم حتى في أصعب الظروف.
وبينما تواصل الشرطة والنيابة العامة في غوا تحقيقاتهما، يترقب الرأي العام الهندي والمغربي مسار العدالة في هذه القضية، التي أعادت النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة داخل المؤسسات الصحية وحماية المرضى من أي تجاوزات.
العناية الملكية في هذا الملف جاءت لتؤكد مجدداً أن المغرب لا يفرّط في كرامة أبنائه، وأن الملك محمد السادس يظل سنداً وحامياً لمواطنيه في الداخل والخارج، مهما بعدت المسافات أو تعقدت الظروف.