المغرب يقترب من إنشاء مركز ضخم لاستيراد الغاز المسال بقيمة مليار دولار

يواصل المغرب خطاه الثابتة نحو تعزيز أمنه الطاقي عبر مشروع استراتيجي جديد يضع ميناء الناظور غرب المتوسط في قلب التحول الذي تشهده البلاد في مجال الطاقة. فبحسب معطيات صحفية دولية موثوقة، يعمل المغرب على إطلاق مركز متكامل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تناهز مليار دولار، ليكون أحد أهم المشاريع الطاقية على الساحل المتوسطي خلال السنوات المقبلة.
المشروع، الذي سيُقام في الميناء العميق الجديد قيد الإنجاز في الناظور، يشمل توفير وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز، وهي تجهيزات متطورة تستقبل شحنات الغاز المسال القادمة عبر الناقلات قبل تحويله إلى غاز جاهز لضخه في الشبكة الوطنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وطنية واسعة لرفع قدرة المغرب على استيراد الغاز، والتحول من الاعتماد على الوقود الأكثر تلويثًا إلى مصادر طاقة أقل كلفة بيئية وأكثر استقرارًا.
وتشير المعطيات إلى أن المغرب أطلق بالفعل طلب عروض دوليًا لتزويده بهذه الوحدة العائمة وتمويل تجهيزات الأنابيب المرتبطة بها، وهي عملية استقطبت اهتمام عشرات الشركات الدولية. كما يندرج المشروع ضمن برنامج وطني أوسع تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، يهدف إلى توسيع شبكة نقل الغاز وربطها بالمراكز الصناعية الكبرى، إلى جانب رفع الاستهلاك الوطني من الغاز من مستوى محدود حاليًا إلى مستوى قادر على مواكبة حاجيات الصناعة ومحطات إنتاج الكهرباء.
ويمثل هذا التوجه خطوة إضافية في سياسة المغرب لتأمين إمداداته من الطاقة منذ توقف تدفق الغاز عبر الأنبوب المغاربي-الأوروبي سنة 2021، إضافة إلى رغبته في تعزيز موقعه كمحور طاقي إقليمي يربط شمال إفريقيا بأوروبا. وتشير التوقعات إلى بدء تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط في عام 2026، ما سيمنح هذا المشروع بنية لوجستية مثالية تؤهله ليكون أحد أهم بوابات استيراد الغاز في المنطقة.
ويعكس المشروع حرص المغرب على بناء نظام طاقي متنوع وأكثر استقلالية، وتطوير بنية تحتية حديثة تستجيب لتحديات المناخ وللاحتياجات الاقتصادية المتنامية، في وقت تتجه فيه دول كثيرة نحو تقليص الاعتماد على الفحم والوقود الثقيل. ومع اكتمال هذا المركز الطاقي الضخم، يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة من قدراته في استيراد الغاز وتوجيهه نحو الصناعة والإنتاج الكهربائي، بما يعزز تنافسيته ويعطي دفعة قوية لمشاريعه التنموية القادمة.