الأرجنتين .. العملة المحلية تعاود الهبوط لليوم الثاني على التوالي

عاودت قيمة العملة الأرجنتينية "البيسو"، عند اختتام التداولات مساء أمس الأربعاء، الهبوط مجددا لليوم الثاني على التوالي بعد استقرار في سعر صرفها لم يعمر طويلا.
وواصل الدولار الأمريكي أمس الأربعاء ارتفاعه مقابل البيسو وتجاوز 17ر60 بيسو مقابل الدولار الواحد. وتبددت بذلك نسبة 4ر3 في المائة من قيمة البيسو مقارنة مع تعاملات الثلاثاء.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي بالسوق المالية الأرجنتينية الثلاثاء بواقع 5ر2 في المائة مقارنة ب "البيسو" واختتمت التداولات يومها بصرف الدولار مقابل 6ر58 بيسو.
وسارع البنك المركزي الأرجنتيني أمس الأربعاء إلى ضخ 367 مليون دولار من احتياطاته المالية في مسعى لتهدئة مخاوف السوق المالية المحلية إثر هذا الإضطراب في سعر صرف العملة المحلية.
وضخت الخزينة من جهتها 60 مليون دولار من أجل تحقيق الهدف ذاته.
وأوردت تقارير إعلامية أن الحكومة قد اعتبرت أن تعليقات ألبرتو فيرنانديز، زعيم تحالف "جبهة الجميع" المعارض الذي تصدر نتائج الانتخابات الأولية (11 غشت) الممهدة للاقتراع الرئاسي (27 أكتوبر) حول الاتفاق بين بلاده وصندوق النقد الدولي، قد تسببت في الاضطراب الحالي بسوق صرف العملة المحلية.
وحمل رئيس الحكومة الأسبق في هذه التعليقات الحكومة والمؤسسة المالية الدولية مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وتعهدت الحكومة الأرجنتينية قبل أيام بالحؤول دون "هبوط فوضوي" للعملة المحلية "البيسو".
ونظم البلد الجنوب أمريكي في 11 غشت الجاري انتخابات أولية ممهدة للاقتراع الرئاسي المقرر يوم 27 أكتوبر المقبل، انهارت على إثرها قيمة "البيسو" ب 18 في المائة في ظرف يوم واحد (12 غشت) لتواصل الهبوط قبل أن تشهد بعض الاستقرار بفضل أجواء التهدية التي حاولت الحكومة والمعارضة إرساءها لوقف انحدار قيمة "البيسو".
وتصدر تحالف "جبهة الجميع" المعارض بزعامة المرشح للانتخابات الرئاسية ألبيرتو فرنانديز وحليفته الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير (المرشحة لمنصب نائبة الرئيس)، هذه الانتخابات بفارق 15 نقطة على تحالف "جميعا من أجل التغيير " الذي يتزعمه ماكري.
وتتخبط الأرجنتين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي في أزمة اقتصادية حادة تميزت بانخفاض قيمة العملة المحلية "البيسو" بنحو 50 بالمائة، و ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل بقيمة 57 مليار دولار لاحتواء الأزمة.
المصدر: الدار – وم ع