حكومة ميركل تتوصل الى اتفاق بشأن تدابير متعلقة بالمناخ

اتفقت أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة المستشارة انغيلا ميركل على استراتيجية حول المناخ بعد محادثات ماراتونية بدأتها مساء الخميس كما أفادت مصادر قريبة من الحكومة فيما جاب المتظاهرون الشوارع في مسيرات طلبا للتغيير.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الجمعة "حصل اتفاق مع الكثير من الاجراءات وآلية تحقق سنوية" تهدف الى ضمان أن أهداف خفض انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة ستتحقق.
وتضم الخطة التي يفترض ان يكشف عنها الجمعة مجموعة من التدابير، من معالجة الانبعاثات في قطاعي الطاقة والصناعة إلى حوافز للسيارات الكهربائية ذات الانبعاثات المعدومة أو وسائل النقل العام، الجمعة.
لكن بعد جلسة ماراثونية استمرت طوال ليل الخميس الجمعة، ظلت ميركل وقادة سياسيون آخرون في طريق مسدود.
وحث لارس كلينغبايل الأمين العام للحزب الديموقراطي الاشتراكي الشريك الاصغر في الائتلاف الحكومة على التحلي بالصبر. وقال إن ه "من الأفضل التفاوض لمدة ساعة إضافية والحصول على حزمة إجراءات مناخية طموحة في النهاية".
وفيما كان السياسيون في الداخل، رفع المتظاهرون في الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا لافتات وملصقات ملونة في طريقهم للانضمام إلى أكبر موجة دولية للإضرابات من أجل المناخ حتى الآن أطلقتها الناشطة البيئية السويدية المراهقة غريتا تونبرغ؟
وأغلق المتظاهرون جسرا رئيسيا في وسط برلين كما وضعوا شرائط حمراء وبيضاء في العديد من شوارع العاصمة ما أعاق حركة المرور في ساعات الذروة الصباحية. وفي العاصمة المالية فرانكفورت، نظمت عدة اعتصامات.
وبعد صيفين حارين وانضمام آلاف الشباب إلى إضرابات المدارس اسبوعا بعد اسبوع، بات ملف المناخ في مقدمة أجندة السياسيين في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للائتلاف الحكومي بقيادة ميركل، فإن المخاطر تتزايد.
ومع توقع دخول الاقتصاد بالفعل في انكماش في الربع الثالث من العام المالي الحالي يبدو تحقيق توافق بين مصالح الصناعات التصديرية التي ترتدي أهمية كبرى، وعدم تجاهل الناخبين الشباب بمطالبهم الخضراء، يوما بعد يوم عملا يحتاج إلى توازن دقيق.
تامل ألمانيا في تصحيح المسار الحكومي بشأن المناخ لأن الحكومة متأكدة من أنها لن تكون قادرة على تحقيق الأهداف التي كانت حددتها والمتعلقة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2020. وهي تأمل في التوصل في 2030 إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 55% عما كانت عليه عام 1990.
وتصدر الصناعات الألمانية نحو اثنين بالمئة من الانبعاثات في العالم المسؤولة عن زيادة حرارة الارض وذوبان جبال الجليد وارتفاع منسوب البحار ومضاعفة عنف الظواهر المناخية.
وينص مشروع الاتفاق المؤلف من 130 صفحة على استثمارات تبلغ كلفتها ما لا يقل عن مئة مليار يورو حتى العام 2030. ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل هذه الاجراءات.
لكن نقطة الخلاف الرئيسية كانت كيف وضع تسعير أفضل لانبعاثات الكربون الضارة من النفط والغاز والفحم في النشاط الاقتصادي من أجل تحفيز البدائل النظيفة.
وفيما يريد حزب ميركل توسيع تجارة شهادات الانبعاث، يدعو الحزب الديموقراطي الاشتراكي إلى فرض ضريبة على الكربون.
وتعرف ميركل، وهي عالمة أساسا، باسم "مستشارة المناخ" لأنها دفعت إلى الأمام عملية تحول كبيرة في الطاقة الخضراء أدت إلى زيادة كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ومع ذلك، تآكلت الكثير من هذه المكاسب بسبب الاعتماد المتزايد على الفحم المسبب للتلوث، من اجل التعويض جزئيا عن التخلص التدريجي بحلول 2022 من الطاقة النووية التي قررتها ميركل بعد كارثة فوكوشيما في اليابان في العام 2011.
أعلنت حكومتها هذا العام عن التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2038 ، لكنها تواجه معارضة محلية من مناطق التعدين، خاصة في الشرق الشيوعي السابق، حيث استفاد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من المخاوف بشأن فقدان الوظائف.
كما تأخرت ألمانيا المهووسة بالسيارات بشدة في قطاع النقل، إذ ركزت شركات السيارات العملاقة منذ فترة طويلة على إنتاج سيارات الدفع الرباعي التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود أكثر من السيارات الكهربائية الهجينة أو الخالية من الانبعاثات.
وتضع حكومة ميركل في اعتبارها 800 ألف وظيفة مرتبطة بقطاع السيارات، لذا فهي حريصة وتعلم أن فرض ضرائب بيئية جديدة قد يطلق احتجاجات على شاكلة احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة التي هز ت فرنسا المجاورة.
لكن الشباب يحذرون من أن تأخير العمل ليس خيارا، حيث يعتبرون التهديد وجوديا مع عواقب مدمرة خلال حياتهم.
وقال لينوس شتاينمتس الناشط في الحركة الطلابية "نحن في طريقنا إلى أزمة مدمرة للحياة ولم يتصرف أحد حتى الآن"، وتابع "لذا نزيد الضغط مع ا نحن أقوياء".