شدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الأربعاء بسلا، على ضرورة الاستناد إلى الأدلة التاريخية والقانونية والثقافية والاجتماعية في مجال الترافع عن قضية مغربية الصحراء. وأكد الخلفي، في كلمة له بمناسبة إطلاق وزارته ومؤسسة الفقيه التطواني لبرنامج التكوين على الترافع المدني عن مغربية الصحراء لفائدة الجمعيات بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، على ضرورة التعبئة المستمرة لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب، داعيا إلى استخدام أمثل للتقنيات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي لجعلها منصة حقيقية للدفاع عن القضية الوطنية، فضلا عن تكوين جيل جديد من الشباب قادر على الترافع الفعال حول هذه القضية المحورية. كما دعا إلى تشجيع البرامج الجمعوية الموجهة للأجيال الصاعدة من أجل إعدادهم بشكل أفضل لتملك آليات الترافع الفعال، وكذا العمل على توفير قاعدة بيانات محينة ومتجددة تستند إلى معلومات تاريخية تم التحقق منها وأدلة ملموسة، مسلطا الضوء على المسلسل التاريخي للقضية الوطنية باعتباره رافعة رئيسية للترافع الفعال والمؤثر. وأبرز أن الترافع المدني حول مغربية الصحراء ينبغي أن يرتكز على إطار نظري وآخر عملي، مشيرا إلى أن الإطار النظري سيمكن من دراسة المحاور الرئيسية المتعلقة بالأبعاد القانونية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتنموية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية، بينما سيركز الإطار العملي على تعزيز كفاءات وتقنيات المجتمع المدني، فضلا عن الترافع في المجال الرقمي. كما ذكر بأنه تم إطلاق منصة رقمية مخصصة للتكوين عن بعد حول الترافع عن مغربية الصحراء، مشيرا إلى أنها تضم مجموعة من الوثائق التاريخية والدراسات والأبحاث العلمية، وإنتاجات فنية سمعية وبصرية وروابط لمؤسسات ومواقع غنية بالبيانات حول القضية الوطنية. من جهته، أبرز رئيس مؤسسة الفقيه التطواني السيد أبوبكر الفقيه التطواني أن هذا اللقاء يأتي بعد الخطاب التاريخي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال43 للمسيرة الخضراء، والذي مد اليد إلى الجزائر بهدف إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين البلدين. وفي هذا السياق، دعا السيد أبو بكر فقيه التطواني الجمعيات الجزائرية إلى مزيد من الانخراط في هذا المسلسل لصالح تعاون مشترك لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما أشار إلى أن برنامج التكوين على الترافع المدني عن مغربية الصحراء لفائدة الجمعيات يتطلب أدوات تتيح اكتساب الكفاءات والتقنيات، بالإضافة إلى معرفة دقيقة بالقضية الوطنية، مبرزا أن الترافع المدني عن قضية الصحراء المغربية يقتضي تقوية قدرات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين، وكذا تملكهم لمختلف الآليات اللازمة. ولفت إلى أن هذا التكوين، المنظم تحت شعار " الطرح الوطني لحل قضية الصحراء.. آليات ووسائل الترافع "، يهدف إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات في المجال، وتسليط الضوء على البعد التاريخي لهذه القضية، والتعريف بالنموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية والجهود المبذولة من قبل المغرب في هذا الإطار، مضيفا أن المؤسسة ستقوم بإعداد دليل حول مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة لحل النزاع حول الصحراء المغربية. وسيشكل هذا التكوين، الذي سيؤطره ويشرف عليه مجموعة من الخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، مناسبة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالقضية الوطنية، وخاصة النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
