مراكش: اختتام الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء بالدعوة إلى تجديد الخطاب الإعلامي حول الصحراء

أوصى المشاركون في الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمدينة مراكش، أيام 12 و 13
و14 يوليوز الجاري، بتجديد الخطاب الإعلامي حول الصحراء وتقويته وتنويع آلياته ومنابره.
ودعا المشاركون في الملتقى إلى تمكين الفاعلين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني من حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات المتعلقة بموضوع الصحراء، لضمان فعالية الترافع المدني، واستثمار الإنتاجات العلمية الأكاديمية والكتابات الأدبية في تعزيز خطاب الترافع.
توصيات الملتقى أكدت أيضا على ضرورة تفكيك خطاب خصوم الوحدة الترابية وكشف الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، داعية إلى إعداد دليل خاص بالمنظمات والهيئات الدولية يتضمن اختصاصاتها وآلياتها والمساطر المتبعة للترافع أمامها.
ودعا المشاركون إلى إصدار دلائل ومؤلفات بكل اللغات الحية، تقدم الواقع الحقيقي لمنطقة الصحراء المغربية والجهود التنموية المتواصلة بها، مع ضرورة تنويع الشركاء الدوليين واستثمار علاقات المغرب مع حلفائه الاستراتيجيين، واستقراء الواقع داخل الاتحاد الإفريقي والعمل على تقوية الحضور المدني في المحافل الإفريقية خاصة الأنجلوساكسونية منها.
وعبر المشاركون في الملتقى عن الحاجة إلى دعم دور مغاربة العالم، وتعزيز قدراتهم في ملف الترافع عن مغربية الصحراء، وتشكيل ائتلافات مدنية وطنية وجهوية للترافع عن مغربية الصحراء، مع استثمار الشهادات الحية لذاكرة رجال ونساء من الصحراء ساهموا في أحداث وتاريخ الصحراء المغربية أو عايشوها.
وألح المشاركون في الملتقى على إعادة الاعتبار للثقافة الصحراوية الحسانية كأحد أبعاد الهوية المغربية على المستوى اللغوي والتعليمي والأدبي، وعلى المستوى الإعلامي والفني، واستثمارها في تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية وتعزيز الترافع المدني. مشددين على أهمية توفير الجامعة لعروض ومسالك للتكوين في مجال الترافع حول القضية الوطنية، إلى جانب تملك المجتمع المدني منهجية تحليل المعطيات المتداولة حول البعد الاقتصادي والاجتماعي والموارد الطبيعية وكيفية استثمارها في الترافع، ومواصلة دورات التكوين في مجال تقنيات التعامل مع المنصات الرقمية واستثمار آليات التواصل الجديدة، والاستمرار في دعم وتعزيز الشراكات مع هيئات المجتمع المدني في مجال تعزيز قدرات الشباب في مجال الترافع، وإحداث بوابة إلكترونية متخصصة في التعريف بالمبادرات الترافعية الناجحة.
وأكد المشاركون في الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، على الإرادة القوية لتنسيق الجهود والتعاون والعمل المشترك لتحقيق ترافع فعال وقوي يعتمد المبادرة ويستند إلى المعرفة العلمية، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك للدفاع وصون الوحدة الترابية للمملكة وتأكيده على دور المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء باعتبارها قضية الجميع من مختلف مكونات الأمة المغربية.
الملتقى الذي عرف حضور أزيد من 300 مشارك من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشخصيات وباحثين وممثلي وسائل الإعلام، تميز بعرض تجارب عدد من الجمعيات في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، كشفت حجم الجهود التي بذلتها والمبادرات التي أنجزتها، سواء داخل المغرب أو في المحافل والمنابر الشبابية والحقوقية الدولية والإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى 18 ورشة تدريبية وتطبيقية استغرقت أشغالها أزيد من 40 ساعة عمل بهدف امتلاك تقنيات التناظر، ومهارات الترافع المنبري، وسبل التفاعل مع المنظومات الدولية المؤسساتية، ومهارات التواصل وآليات الترافع الرقمي، كما تميزت الورشات باقتراح أفكار ومشاريع أعمال ترافعية في المجالات الفنية والرقمية والحقوقية، إضافة إلى تقديم دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء تحت عنوان « مغربية الصحراء: حقائق وأوهام حول النزاع» بأربع لغات، في نسخة ثانية استحضرت المستجدات الحاصلة في ملف الصحراء ما بين 2016 و2019، ويتطرق الدليل إلى 15 وهما من الأوهام التي تحيط بالنزاع المفتعل، ويفندها من خلال عرض الحقائق التاريخية والجغرافية للصحراء التي تعززت بالجهود التنموية بالأقاليم الجنوبية للمغرب وبالمبادرات السياسية المختلفة التي أقدمت عليها بلادنا.