مشروع السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنيتين يقوم على الانتقال من منطق التعويض إلى منطق الوقاية

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتن، تقوم على الانتقال من منطق التعويض إلى منطق الوقاية.
وأوضح أمكراز في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، أن الحكومة تعتمد في هذا الإطار أربعة توجهات استراتيجية للانتقال من منطق التعويض إلى منطق الوقاية، وتتمثل في النهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز انخراط الفاعلين والمتدخلين، و تعزيز حكامة نظام السلامة والصحة المهنية، ودعم برامج الوقاية من الأخطار المهنية.
وأكد أنه تم إعداد مشروع سياسة وطنية في الصحة والسلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية، والمتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل، والتي صادقت عليها المملكة خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2019.
وبموجب هذه الاتفاقية، يضيف الوزير، تلتزم الحكومة باتخاذ عدة تدابير استراتيجية منها على الخصوص، وضع سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها ومراجعتها دوريا من قبل السلطة المختصة بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا للمشغلين و للأجراء، و تعزيز النظام الوطني للسلامة والصحة المهنيتين والذي يتضمن البنية التحتية لتنفيذ السياسات الوطنية والبرامج الوطنية وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنيتين.
كما تلتزم الحكومة، وفق أمكراز، بتطوير برنامج وطني للسلامة والصحة المهنيتين يحدد الأهداف الوطنية بعلاقة مع السلامة والصحة في العمل في إطار زمني محدد سلفا، ووضع آلية لاستعراض نتائج البرنامج الوطني بغية تقييم التقدم المحرز وتحديد الأهداف والاجراءات الجديدة للحلقة المقبلة.
وتابع الوزير أن مشروع السياسة الوطنية في الصحة والسلامة المهنيتين يروم التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية والنهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية عبر تحقيق أربعة أهداف استراتيجية هي تطوير النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيتين، وتطوير التكوين في هذا المجال، والنهوض بثقافة الوقاية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه سيتم تنزيل السياسة الوطنية على شكل برنامج وطني للسلامة والصحة المهنيتين برسم الفترة الممتدة من 2020-2024 يتضمن أهدافا يتعين تحقيقها وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، وكذا أولويات ووسائل عمل لتحسين السلامة والصحة في الوسط المهني، إضافة إلى وسائل تمكن من تقييم التقدم المحرز.
وسجل أمكراز أن وزارة الشغل والادماج المهني اتخذت عدة تدابير لتعبيد الطريق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية، تتمثل في تطوير وتحيين الإطار القانوني في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، وتعزيز المراقبة في الصحة والسلامة المهنيتين عن طريق تعزيز الموارد البشرية واستفادتها من دورات تكوينية وكذا تنظيم حملات للمراقبة خاصة بالصحة والسلامة في الوسط المهني.
كما تهم هذه التدابير، يقول الوزير، تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية عبر تنظيم أيام إخبارية وتحسيسية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين والوقاية من الأخطار المهنية.
ولم يفت أمكراز التأكيد على أن توفير بيئة عمل سليمة ومتوافقة مع شروط العمل اللائق أضحت ضرورة حتمية تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز امكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أن نجاح سياسة وطنية في الصحة والسلامة المهنيتين على الصعيد الميداني رهين بانخراط جميع الفعاليات في مجال الصحة والسلامة المهنيتين في إطار احترام الخصوصيات الجهوية والإقليمية.
وشدد في هذا السياق، أن الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية ينبغي أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة.
يذكر أن جدول أعمال الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والذي اعتمد خلال اجتماع بتاريخ 7 أكتوبر الماضي للجنة المصغرة الثلاثية الأطراف المنبثقة عن المجلس، يتمحور حول مجموعة من المواضيع أهمها، حصيلة بعض القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، وتقديم الصيغتين الجديدتين لمشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسلامة المهنيتين فضلا عن تقديم المحاور الرئيسة لمشروعي برنامج التكوين والمخطط التواصلي حول هذه السياسة الوطنية.
ويشكل المجلس إطارا مؤسساتيا للحوار الاجتماعي الموضوعاتي، ويضطلع بمهام تتمثل، أساسا، في تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشية طب الشغل والمصالح الطبية للشغل وتقديم اقتراحات وآراء فيما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنيتين والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
المصدر: و م ع