ترتكز على 4 أهداف .. هذه تفاصيل السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية

قدم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الخميس، عرضا حول مشروع السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي.
ويرتكز مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة على العمل، بحسب بلاغ للحكومة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، تحقيق4 أهداف إستراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدف تنفيذي و70 إجراء، وهي تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، والنهوض بثقافة الوقاية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد أكد أمكراز على أن وزارة الشغل والإدماج المهني أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، وذلك بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية.
وأوضح البلاغ ذاته، أن هذا المشروع، يأتي تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006 والتي تهدف إلى إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.
ويرمي مشروع هذه السياسة العمومية، بحسب المصدر ذاته، إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية ببلادنا وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، بالنسبة لجميع فئات العاملين لفائدة مشغلين بمن فيهم الموظفين العموميين والأولويات التي يجب مراعاتها ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.
وأشار عرض أمكراز، أنه تفعيلا للمنهجية التشاركية التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية، فقد عهد إلى لجنة مصغرة، ثلاثية التركيب، منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتتبع مشروع إعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة ما بين 2020 و2024.