مخاريق: مالية 2019 بدون بعد اجتماعي.. والحوار الاجتماعي "فارغ"!

في الوقت الذي لايزال الاتحاد المغربي للشغل مستمرا في الحوار الاجتماعي بعد انسحاب نقابتين منه، اعتبر الميلودي مخاريق، الأمين العام لUMT أن هذا الحوار "فارغ".
وقال مخاريق، في يوم دراسي نظمه فريق نقابته في مجلس المستشارين، حول مروع قانون النالية لسنة 2019، اليوم الإثنين، إن الحكومة دعت إلى "حوار شكلي وفارغ، والاقتراحات حول الزيادة في الأجور لا ترقى إلى تطلعات المأجورين"، في وقت بقيت الخانة التي تهم الحوار الاجتماعي في مشروع قانون المالية فارغة، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
على صعيد آخر، أكد المسؤول النقابي على أن مشروع مالية السنة المقبلة "لا بعد اجتماعي له رغم التصريحات الرنانة للحكومة، وتأكيدها على أن له اولويات الصحة والتعليم والتشغيل،
لكن اذا ما تصفحنا هذه الاولويات بعمق نجدها محدودة"، حسب ما جاء على لسان النقابي.
وشدد مخاريق على أن "قانون المالية لا يتضمن اي اجراء لفائدة المأجورين في المغرب، وتضمن في المقابل مجموعة من الاجراءات وكثير من السخاء والعطاء لأرباب العمل وأرباب المصالح"، مطالبا في هذا السياق بتخفيض الضريبة عن الدخل لفئة المأجورين، مؤكدا على أن "الطبقة العاملة الفئة الوحيدة التي تخلص الضريبة بانتظام ودون تملص جبائي لأنها تقتطع من المنبع".
وخلص المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية "لم يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، ما وبقي منحصرا في الحسابات الماكرو اقتصادية على حساب ما هو اجتماعي"، وهو ما ينضاف إلى كونه " نسخة طبق الاصل من القوانين السابقة".