دعوات برلمانية ل"مساواة" الأمهات مع الآباء في استصدار وثائق الأبناء

قدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، مقترح قانون جديد، يسعى إلى تمكين الأمهات الحاضنات من استخراج الوثائق المتعلقة بأبنائهن، دون الحاجة إلى موافقة الأب.
مقترح القانون، الذي يحمل توقيع رئيس فريق الجرار في الغرفة الأولى محمد أبودرار ومجموعة من أعضاء فريقه، يدعو إلى فتح إمكانية منح الأم الحاضنة، الإذن باستصدار وثائق إثبات الهوية والجنسية وجواز السفر لفائدة محضونها، بغض النظر عن موقف أب المحضون، وذلك "حرصا على المصلحة القضلى للطفل".
كما يدعو النص ذاته إلى منح الأم الحاضنة حرية السفر رفقة محضونها خارج المغرب، لأغراض عائلية أو سياحية، ولمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، مع التزامها الصريح بتمكين المحضون من التواصل مع أبيه وباقي أهله حفاظا على استمرار روابط التواصل بينهما.
في المقابل، دعا المقترح إلى الإبقاء على موافقة أب المحضون أو نائبه الشرعي، في ما يتعلق بالسفر إلى الخارج قصد الإقامة أو الدراسة أو العلاج.
وأكد أصحاب المقترح على أن ما جاء به يهدف إلى "وضع حد للحيف غير المبرر الذي يتعرض له الطفل المحضون وكذلك الأم الحاضنة، نتيجة انتقاص أهليتها"، وذلك في حالتي استصدار الأم لجواز السفر والبطاقة الوطنية للتعريف لابنها المحضون في بلاد المهجر، وكذا في سفر الأم الحاضنة مع محضونها إلى خارج المغرب لمدة قصيرة.