لأول مرة في المغرب...توقيف إذاعة عن البث من طرف "الهاكا"

و م ع
الرباط -أمر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري بالوقف الكلي لبث إذاعة (راديو مارس) لمدة 48 ساعة وبفرض عقوبة مالية عليها قدرها 57 ألف درهم
لإخلالها بالإلتزامات القانونية الواردة بقانون الإتصال السمعي البصري ودفتر تحملات المتعهد.
وذكر المجلس، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه أصدر قراره القاضي بمعاقبة المتعهد،الثلاثاء، بعد معاينة المخالفة المرصودة في حلقة برنامج (ماغ مارس)، ليوم 31 ماي المنصرم، والتي "تشكل إخلالا بالإلتزامات القانونية الواردة بقانون الإتصال السمعي البصري ودفتر تحملات المتعهد".
وبعد أن أكد المجلس على مبدأ حرية الإتصال السمعي البصري الذي يجعل المتعهد حرا في إعداد برامجه، ذكر بأن هذه الحرية يجب أن تمارس في ظل احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومقتضيات دفتر التحملات المؤطرة للخدمة التي يقدمها.
وأضاف أنه اتضح، في هذا الإطار، بعد رصد الحلقة المذكورة، أن تصريحا لضيف البرنامج "تضمن مسا بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، وخصوصا المتعلقة منها بالنظام الملكي، في الوقت الذي لم تقدم منشطات البرنامج أي دليل على التحكم في البث كما هو منصوص عليه في دفتر تحملات (راديو مارس)".
وأشار البلاغ إلى أنه أخذا بعين الإعتبار ما اتخذه المتعهد من إجراءات فورية، منها توقيف برنامج (ماغ مارس) وبث بلاغ باللغتين العربية والفرنسية اعتبر فيه تصريحات الضيف "لا مسؤولة ولا تحترم مقدسات المملكة المغربية"، أمر المجلس بفرض عقوبة مالية على شركة (راديو 20)، التي تقدم الخدمة الإذاعية المذكورة، والوقف الكلي لبثها لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار للشركة المذكورة.
كما أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، طبقا لأحكام دفتر تحملات (راديو مارس) ببث البلاغ التالي على أمواجها مباشرة قبل وقف البث:
"ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الخميس 03 يونيو 2010 وإلى غاية يوم السبت 05 يونيو 2010 على الساعة الثانية عشر زوالا، ستتوقف إذاعة (راديو مارس) عن البث، وذلك تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 01 يونيو 2010 في حق شركة (راديو 20) التي تقدم الخدمة الإذاعية (راديو مارس) القاضي بوقف بث الخدمة الإذاعية كليا لمدة 48 ساعة كاملة وبإصدار عقوبة مالية قدرها 57 ألف درهم.
صدرت هذه العقوبة المزدوجة عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نظرا لعدم التحكم في البث الذي أدى إلى الإخلال الذي تم تسجيله في حلقة برنامج (ماغ مارس) التي تم بثها يوم 31 ماي 2010 والتي تضمنت تصريحا لضيف الحلقة يعتبر إخلالا بثوابت المملكة المغربية ومقدساتها كما هي محددة في الدستور".