نحج صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار في التغطية على خسارة التجمع الوطني للأحرار لرئاسة مجلس النواب، بتجميع أكبر فريق برلماني في غرفتي مجلسي النواب.فقد تم الإعلان رسميا صبيحة أمس في لقاء آخر ساعة بين قيادة الحزبين وبرلمانييهما عن تأسيس فريق مشترك أطلق عليه اسم "التجمع الدستوري الموحد" بتشكيلة ضخمة ضمت 70 نائبا في مجلس النواب و65 مستشارا في مجلس المستشارين. رئاسة الفريق داخل غرفتي البرلمان لم تخرج عن منطق ميزان القوة المائل إلى التجمع الوطني للأحرار، فقد أكدت مصادر متطابقة في اتصال ب«الأحداث المغربية»، إلى أن رئاسة الفريق الجديد آلت الى رشيد الطالبي العلمي أحد أقطاب الحركة التصحيحية، فيما تم التخلي عن المعطي بنقدور في رئاسة الفريق الجديد في مجلس المستشارين لصالح إدريس الراضي. وقد اعتبر إدريس الراضي في اتصال بالجريدة، أن مسودة الاتفاق التي تم توقيعها من طرف رئيسي الحزبين صلاح الدين مزوار ومحمد أبيض، سيتم إرسالها إلى الرئيس الجديد لمجلس النواب قصد إخباره بميلاد فريق جديد داخل مجلس النواب وستتبع نفس المسطرة مع رئيس مجلس المستشارين، وقد أكد إدريس الراضي أن الاتحاد الدستوري لن يجد أي حرج في التصويت على بعض القرارات ضمن الفريق الجديد باعتبار أن الفريق كان يمارس معارضة بناءة وسبق أن صوت مع الأغلبية الحكومية في عدد من القرارات، وأوضح قيادي الاتحاد الدستوري ورئيس الفريق الجديد في مجلس المستشارين أن برلمانيي الاتحاد الدستوري في الغرفتين سيحتفظون بحقهم في إبداء آرائهم في العديد من القضايا دون أن يشكل ذلك إخلالا بالاتفاق الموقع مع التجمع الوطني للأحرار. في الواجهة الأخرى، لم يتمكن حزب العدالة والتنمية من الاتفاق حول اسم للترشح لرئاسة مجلس النواب، فقد صرح لحسن الداودي نائب الأمين العام ل «الأحداث المغربية» أن الاجتماعات المكثفة التي عقدها فريق الحزب في مجلس النواب لم تفض إلى حدود ساعتين قبل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى اختيار أي اسم للترشح. الفريق البرلماني في الحركة الشعبية، أجمع على التصويت لصالح عبد الواحد الراضي بعدما تبين لهم إجماع مكونات الأغلبية حوله. واعتبر إدريس السنتيسي، في اتصال ب«الأحداث المغربية»، أن الحركة الشعبية كانت بصدد إعداد اسم للترشح لرئاسة مجلس النواب، قبل أن يتبين لها أن الأمور ستذهب لصالح الراضي، وهو ما ألزم الحزب بالرضوح لقرار الأغلبية الحكومية,
