أكدت رئيسة الكنفدرالية السويسرية، ميشلين كالمي ري، أن الحكومة السويسرية تابعت التطورات الجارية في الجزائر، وتنظر في احتمال فرض حجز على حسابات من الجزائر، وذلك بعدما عمدت إلى تجميد حسابات الرئيسين السابقين، زين العابدين بن علي، والمصري، حسني مبارك، واعتبرت أنه “ من غير المقبول أن يختلس أشخاص الأموال العامة ويودعونها في المصارف السويسرية” يطرح هذا القرار تساؤلات عن سبب “اجتهاد” سويسرا في تجميد حسابات الرؤساء المخلوعين، أو حتى أولئك الذين يجري التخطيط للإطاحة بهم في العالم العربي والإسلامي، وهي نفسها التي تستفيد منذ سنوات طوال من الاستثمار بأموال “المسؤولين السراق” تحت غطاء الحق المدني وخصوصية الفرد. واعتبرت المسؤولة السويسرية في حوار لأسبوعية “سونتاغس تسايتونغ” التي تصدر بالألمانية في زيورخ، أن عدم قبول سويسرا إيداع الأموال العامة المختلسة في مصاريفها هو ما دفع الحكومة إلى التحرك بسرعة وفرض حجز على أموال محتملة لحسني مبارك بعدما حجزت أموال زين العابدين بن علي وأفراد عائلته في 19 جانفي المنصرم . سويسرا، التي قبلت أن توضع أموال ضخمة وبملايير الدولارات في بنوكها لمسؤولين من مختلف دول العالم، يرون فيها المأمن على ثرواتهم الطائلة، قررت في خضم “عاصفة التغيير” في دول العالم العربي “المساهمة” بما تقدر عليه من خلال تجميد حسابات والتهديد بحجز أخرى بعد سنوات طويلة من الاستفادة من مبالغ خيالية دون أن تكترث للمصدر ولا أن تحقق في وجهتها، وظل مبدأ سرية البنوك السويسرية حقا مدنيا في هذا البلد الصغير وجزءا من خصوصية الفرد سواء أكان الفرد سويسريا أو أجنبيا تعد المعلومات الشخصية لهذا الفرد معلومات سرية، حيث تلتزم المؤسسات المالية السويسرية بحماية تفاصيل حسابات عملائها بسرية مطلقة من أي طرف ثالث ومن جميع الأطراف، كما تعد سرية الحساب عنصرا قيما من عناصر الأعمال المالية في سويسرا، وهو ما جعلها مستودع أموال السراق والمتهربين من الضريبة، الذين يختفون تحت رقم معين يضمن لهم إخفاء هويتهم. ويرجح احتمال خضوع سويسرا إلى ضغط جهة ما تسعى إلى “زلزلة” الأنظمة العربية الإسلامية أكثر من كونه مجرد “صحوة” ومنع المختلسين الكبار من إيداع أموالهم في بنوك سويسرا، لأن الأمر لا يتعلق بالمسؤولين العرب المسلمين فقط ولكن أغلب المسؤولين السياسيين وأصحاب النفوذ في العالم يختارون سويسرا وجهة لأموالهم التي حصلوا عليها بطريقة غير شرعية غالبا. وقد أكد جيمس ناسون، الناطق الرسمي باسم جمعية المصارف السويسرية، وجود إجراءات صارمة جدا يطلق عليها “العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء”، والتي تفرض على المصارف التعرّف على الهوية الحقيقية لعملائها، ويجب في البداية على المصرف أن يقرر ما إذا كان يقبل فعلا بالدخول في معاملات مع العميل المعني بالأمر، وإذا كان هذا العميل من الشخصيات العامة المعروفة، كأن يكون مسؤولا سياسيا كبيرا في بلد أجنبي، ففي هذه الحالة على المصرف تقييم الأخطار التي قد تنجر بقبول هذا العميل على المستوى القانوني، وعلى مستوى سمعة المؤسسة، عندئذ فقط يمكن للمصرف أن يقبل بالدخول في علاقة معه. كما أن كل عميل لابد أن يجيب عن سؤال أساسي وهو: هل لديك ما يثبت هويتك؟، حيث أن المصارف ملزمة قانونيا بالتثبت من هوية عملائها، وعندما يتوجّه أي شخص إلى أي مصرف سويسري تطلب منه وثائق ثبوتية رسمية. أما الخطوة الثالثة، وهي أساسية ومهمة، هي التثبت من مصدر المبالغ المودعة. ومن الأسئلة التي توجه إلى المعني بالأمر: هل هذه الأموال ملك شخصي لك، أم هي بحوزة شخص آخر؟ تفرض القوانين المعمول بها على المصرف أن يكون الحساب المفتوح لصالح المستفيدين الحقيقيّين من الودائع موضع السؤال، وهذا ما يعني أن الحكومة السويسرية لا تتحرك في تجميد أرصدة المسؤولين العرب من العدم . وتأتي تصريحات رئيسة الكنفدرالية السويسرية، ميشلين كالمي ري، التي ترى بأن “الثورة المصرية أظهرت بأن الحكومات المستبدة وغير العادلة لم يعد لها مستقبل”، موازاة مع نشر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء إلى المجلس الفيدرالي السويسري أول أمس تدعو فيه إلى تجميد حسابات المسؤولين الجزائريين في المصارف السويسرية للحفاظ على ثروات الشعب الجزائري، وذلك في لائحة مفتوحة على توقيعات جميع المساندين لهذه الخطوة.
