قال وزير الداخلية المغربي،في تصريح له،إنه تم العثور على خمس جثث متفحمة في إحدى الوكالات البنكية التي تعرضت للحرق في أعمال شغب عرفتها المدينة،على هامش تظاهرات 20 فبراير. و عرض أحد المواقع الإلكترونية المحلية صورا و فيدوهات لعمليات التخريب التي عرفتها هذه المدينة،و التي كان ينادي أصحابها بشعار "الله الوطن الملك"،و يرفعون في نفس الوقت صورا للملك محمد السادس. و يفهم من هذه الأعمال التي تضر بالحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالتغيير في المغرب،أن هناك سخطا للبعض من ساكنة المنطقة على السلطات المحلية،رغم التكنيس الذي وقع في صفوفها جراء إحدى الزيارات الملكية،و إن كان هذا لا يبرر أعمال إجرامية من هذا النوع. و فيما يلي تصريح وزير الداخلية الطيب الشرقاوي نُظمت يوم الأحد 20 فبراير 2011 تظاهرات سلمية، في عدد من مدن المملكة، همت ثلاثةً وخمسين (53) عمالةً وإقليما، بلغ عدد المشاركين فيها، وبنسب مختلفة، حوالي سبعةٍ وثلاثينَ ألفَ (37.000) مشاركٍ. وقد أخذت هذه التظاهرات أشكالا متعددة ما بين الوقفات والمسيرات والتجمعات. وبفضل ما تعرفه بلادنا من اتساع لفضاء الحريات والممارسة الديمقراطية السليمة والحق في التعبير عن الرأي، فقد مرت هذه التظاهرات في جو سلمي يطبعه الهدوء والانضباط. غير أنه بعد انفضاض هذه التظاهرات، شهدت مدن طنجة، تطوان، العرائش، الحسيمة، صفرو، مراكش وكلميم، أعمالا تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير. وقد تمثلت هذه الأفعال الإجرامية في إضرام النار وإلحاق الأضرار ب: - ثلاثةٌ وثلاثون (33) مؤسسةً وبنايةً عموميةً. - أربعةٌ وعشرون (24) وكالةً بنكيةً. - خمسون (50) ما بين محلاتٍ تجاريةٍ وبناياتٍ خاصةٍ. - ست وستون (66) سيارةً. - دراجتان (2) ناريتان. كما أن بعض المشاغبين قاموا بمدينة العرائش باقتحام بناية تابعة لإدارة الجمارك، حيث استولوا على كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية سبق حجزها من طرف الإدارة المذكورة. ولوضع حد لهذه الأفعال الإجرامية، قامت القوات العمومية، المكونة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، طبقا للقانون، بتفريق المشاغبين وتوقيفِ بعضِ المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين مائة وعشرين (120) شخصا سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم. وتجدر الإشارة إلى أن سلوكات وأفعال المشاغبين نتجت عنها إصابة مائة وثمانية وعشرين (128) شخصا بجروح، من بينهم مائة وخمسة عشر (115) عنصرا من أفراد القوات العمومية. كما تم العثور على خمس (5) جثث متفحمة لأشخاص بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف المشاغبين بمدينة الحسيمة. وتنفيذا لأمر النيابة العامة، فإن البحث جار لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث. ومن جهة أخرى، فإن الأبحاث متواصلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لإيقاف باقي المتورطين قصد تقديمهم إلى العدالة . وإن السلطات العمومية، بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص، ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم. والسلام عليكم ورحمة الله ".
