السويد تصطف إلى جانب المغرب وترفض قرار المحكمة الأوروبية

في خطوة وصفت بالتحول في السياسة السويدية تجاه أزمة الصحراء المغربية التي ظهرت من خلال الرغبة الحكومية السويدية باستئناف الحكم الصادر عن الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري و اتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب، رغم أن القضية حساسة في البرلمان السويدي المعروف باصطفافه لمساندة توجهات جبهة البوليساريو الانفصالية.
وفقا لخبر نشره "راديو السويد" اليوم و الذي كشف عن إرسال وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم رسالة الكترونية لأعضاء لجنة الاتحاد الاوروبي في البرلمان السويدي و هي اللجنة المعنية بتوجيه سياسة السويد مع الاتحاد الاوروبي، دعتهم فيها لمساندتها في دعم الاستئناف على حكم المحكمة الاوربية الذي تضمن إلغاء جزئي لاتفاق الصيد البحري و الفلاحة بين المغرب و دول الاتحاد بسبب مزاعم "أن المنتوجات مصدرها من الصحراء"، و الاستئناف ضد هذا الحكم لعدم استناده على حقائق واقعية ما دفع دول الاتحاد الاوروبي لاستئنافه، و عبرت عن ذلك فيدريكا موغريني وزيرة الخارجية للاتحاد الاوروبي بالقول:"لا يوجد تطابق بين هذا الحكم و سياسة الاتحاد مع المغرب،و اعتبرت المملكة شريكا قويا و استراتيجيا "
و بناء على ذلك وجهت وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم رسالة للجنة البرلمانية دعتهم فيها للوقوف و مساندة طلب السويد باستئناف الحكم اسوة بالدول الاوروبية الاخرى.
و سبب ذلك صدمة لأعضاء اللجنة البرلمانية التي تتكون من برلمانيين مناوئين للوحدة المغربية و موقف البرلمان السويدي يتنقاض تماما مع موقف السلطة التنفيذية.
الحدود