انتهاء أشغال الدورة الأولى للمنتدى الوطني لحقوق الطفل

احتضنت مدينة ورزازات الدورة الأولى للمنتدى الوطني لحقوق الطفل من تنظيم جمعية يد العون للتنمية والتوعية الاجتماعية أيام 28-29-30 أبريل من السنة الجارية، ويأتي هذا المنتدى ليكرس الدينامية الجديدة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتماد سياسة القرب والحكامة الترابية الجيدة، لمحاربة الإقصاء والفقر، لكون معاناة الأطفال تعد مبعث ألم لكل ضمير حي ووصمة عار في جبين كل مجتمع إنساني، ويعد هذا المنتدى بمثابة القناة التواصلية والتفاعلية بين مختلف الفاعلين المهنين والمهتمين بالطفولة والتنزيل السليم للمواثيق الدولية لحقوق الطفل وكذا مناسبة لتبادل الخبر والتجارب.
حيث عرف المنتدى تنظيم كرنفال الطفولة بمشاركة المؤسسات التعليمية، وعروض تجارب بعض الجمعيات المحلية الناشطة في مجال الطفولة ومشاركة جمعيات وطنية على رأسها جمعية بيتي وجمعية الكرم لرعاية الأطفال في وضعية صعبة مراكش.
وجاء في سياق فعاليات المنتدى تنظيم دورات تكوينية لأطفال مدارس مدينة ورزازات عنونة ب"كفاك تحرشا بجسدي" أطرها الأستاذ محسن وبوديب عن جمعية الكرم لرعاية الطفولة في وضعية صعبة، وشهد المنتدى تنظيم ندوة علمية عنوانها "البيدوفيليا زلزال جنسي يعصف ببراءة الأطفال" أطرها عالم الاجتماع الدكتور عبد الصمد الديالمي إلى جانب الأستاذ حسن الأميني العلاوي عضو بالمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات وقاضي المحكمة الإبتدائية بورزازات.
وعرفت صبيحة اليوم الاختتامي للمنتدى تنظيم زيارات ميدانية رفقة الدكتورة أمال شباش لكل من جمعية إبتسامة للأطفال الصبغيين والذهنيين وجمعية الشروق للصم والبكم. ليختتم المنتدى بالندوة الرئيسية تحت عنوان "حقوق الطفل بالمغرب الرهانات والتحديات" أطرتها
الدكتورة والأخصائية النفسية والجنسية أمال شباش حيث تطرقت إلى الاحتياجات الأساسية للطفل للنمو الوجداني والنفسي السليم وحددتها في ثلاث نقاط: الحب كاحتياج روحي، الأمان والمتمثل في غياب العنف والصراعات العائلية بالخصوص (الأمان النفسي)، والثقة أي الثقة المتبادلة بين الطفل وأسرته وكذا تحقق تقة الطفل في محيطه. وتحدثت عن ضرورة التواصل ومدى أهميته في تحقيق هذه الاحتياجات الثلاث.
والدكتور عبد الصمد الديالمي والذي تطرق إلى سوسيولوجيا العنف الجنسي ضد الأطفال بالمغرب،
والأستاذ حسن القاديري عن جمعية بيتي تطرق خلال مداخلته للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة كحل تنهجه الدولة المغربية لمواجهة هذه المعضلة،
الأستاذ أحمد بوحلتيت نائب وكيل الملك ونائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات تحدث عن القوانين المغربية وضرورة ملاءمتها مع القوانين الدولية حيث أكد أن دستور 2011 يقر بسمو القوانين الدولية وأن المشرع المغربي يدور وجودا وعدما لأجل المصلحة الفضلى للطفل،
ليتطرق الأستاذ محمد الكوجيلي الباحث في مركز الدكتوراه في كلية الحقوق بأكادير لقضية أبناء الأمهات العازبات كمقاربة قانونية وحقوقية حيت أنه وصفها بالقضية الناجحة ولكن محاميها فاشل وأن المقاربة التقليدية مجحفة في حق هذه الظاهرة،
لبنى النقاشي أستاذة باحثة بنفس بمركز الدكتوراه بكلية الحقوق بأكادير وتطرقت لموضوع الأطفال الأجراء في المغرب بين المواثيق الدولية ومدونة الشغل،
والأستاذ لحسن أيت لفقيه عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان عبر عن إلتهام كل ما هو ثقافي لما هو حقوقي وقانوني،
سير هذه الندوة الأستاذ سعيد موقوش الباحث بمركز الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة جامعة عبد المالك السعدي. لتختتم الندوة بعد ذلك برفع التوصيات لإدارة المنتدى لتقوم برفعها للجهات المعنية والوصية على القطاع، ليسدل الستار بعد ذلك بتوزيع شواهد الشكر والتقدير للمشاركين بالدورة الأولى للمنتدى الوطني لحقوق الطفل، ويضرب لكم موعدا مع الدورة الثانية.
من بين التوصيات المقترحة:
تسهيل مسطرة الدليل.
الحق في النسب مع ضرورة الإعتراف قسرا بكل إبن بيولوجي.
إدماج مفهوم الأم العازبة داخل المنظومة القانونية.
تكوين الأباء لإعطائهم وسائل وتقنيات التعامل مع الأطفال.
عدم التمييز قانونيا بين الإغتصاب مع إفتضاض البكرة والإغتصاب بدون إفتضاض.