حول تصريحات أرسلان للخبر الجزائرية

ان كل متأمل للتصريحات التي أفردها فتح الله ارسلان الناطق باسم جماعة العدل و الإحسان لجريدة الخبر الجزائرية يوم الاثنين 21/11/2011
ليستنتج بما لا يدع مجالا للشك استمرار الجماعة في المضي قدما في واقعها الاستبدادي المعادي لكل من يخالفها الرأي فما لم يدركه اتباع ياسين بعد هو ان الدستور الجديد اختاره الشعب بنسبة كبيرة و ليس ممنوحا كما تحب الجماعة ان تناديه ضدا على إرادة أغلبية الشعب ، فالساحة المغربية أصبحت تتسع لجميع الديموقراطيين الذين يؤمنون بالتوافق و بالاخر و انه لا مكان للمتطرفين اعداء الديموقراطية.
فالسؤال الذي لن تجد له الجماعة إجابة هو إذا كانت الجماعة على رأس السلطة فكيف ستعطي للشعب المغربي حق اختيار ممثليه بطريقة ديموقراطية دون تنظيم الانتخابات ام انها ستكتفي بأعضاء مجلس الإرشاد كممثل للجميع، تساؤلات جوهرية يجب الإجابة عنها فقيادة حملة من اجل مقاطعة الانتخابات حملة ضد الديموقراطية و لا علاقة لها بحرية الرأي، و تذهب إلى تكريس ثقافة الفكر الوحيد و ثقافة أنا و يأتي الطوفان من بعدي كما كرست ذلك كتابات "مرشد" الجماعة على مر العقود.
وهاهي جماعة العدل والإحسان مرة أخرى تبين عن نرجسيتها إذ قالت إنها لم تشارك في الانتخابات الجماعية والتشريعية السابقة لا رغبا في مصلحة ولا رهبا من سلطة، وكأن الأحزاب السياسية المشاركة شاركت لواحد من تلك الأسباب، طبعا ينبغي لعبد السلام ياسين أن يخبئ رأسه في الرمال عندما نذكر تضحيات الاتحاديين وقت كان نصف قادتهم في السجن والنصف الباقي في البرلمان.
لقد كشفت الجماعة بحق عن عدائها للآلية الديمقراطية المتمثلة في مقاطعة الانتخابات، و عرت عن زيف شعاراتها الرنانة المطالبة بمحاربة الفساد و الاستبداد و الحرية و الكرامة و الديمقراطية التي لطالما نادت بها في تظاهرات 20 فبراير، وعن رفضها العمل وفق ضوابط المؤسسات و الآليات المتعارف عليها دوليا ولاختياراتها ضدا على المواثيق الدولية، وقد أطلقت الجماعة حملة تطالب فيها الشعب مقاطعة الانتخابات ضدا على الديمقراطية و الحرية، وسارعت لإصدار بيانات وطبع منشورات يتم توزيعها عبر رواد الجماعة تشكك في الانتخابات حتى قبل تنظيمها (أسلوب يأتي في اطار رؤى مرشد الجماعة في اطار علم الغيب الذي يتبناه منذ سنين).
أن العدل والإحسان، لم تجد أسسا منطقية بمقدورها الإقناع بصحة خطابها، فهي تارة تربط الدعوة إلى المقاطعة بالرغبة في تأكيد رفض الجماعة لنتائج الاستفتاء، وتارة بالحرص على الاستمرار في دعم حركة 20 فبراير، وتارة أخرى بكون البطاقة الوطنية ليست ضمانة كافية لنزاهة الانتخابات، وهو تضارب صارخ في التبرير، تلجأ له الجماعة بهدف التضليل، لأن الأساس الذي تبني عليه المقاطعة في الواقع بعيد كل البعد عن هذه العناصر الثلاثة، ويكمن أساسا في رفضها لأية تجربة ديمقراطية، وفي هذا السياق تأتي مقاطعتها للدستور لأنه يؤسس دولة الحق والقانون، لا لدولة "القومة" و "الخلافة".
ان موقف جماعة العدل والإحسان من الديمقراطية معروف مسبقا، لذا فهي ليست بحاجة الى أن تصدر بلاغات، أو ان تقيم مؤتمرات صحفية او ان تجند اتباعها لتعل عن قرار المقاطعة، مادام الجميع يعلم أنها تراهن على "قومة" مزعومة، وليس على مؤسسات منتخبة مبنية على اليات ديمقراطية. أن الجماعة لا تؤمن بالديمقراطية أصلا، بل بالشيخ والمريد، ودولة الخلافة. من ثمة لا يحق لها أن تنتقد ديمقراطية لا تريد الانخراط فيها، لأنها لا تؤمن بالتغيير من داخل المؤسسات بل بالتغيير بالأحلام والرؤيات، وهذا ليس هو "التغيير الحقيقي" الذي ينشده المغاربة.
أن التغيير الحقيقي لا يتأتى بمقاطعة الانتخابات، وإنما بالانخراط في بناء المؤسسات. ولا شك أن العدل الإحسان تخشى أن تضع نفسها على محك المشاركة، لأن ما تدعيه من سند شعبي لا وجود له على أرض، ولا يمكن للجماعة أن تشارك، رغم رغبة جزء كبير منها في المشاركة، لأنها بنت فكرها على المقاطعة وعبد السلام ياسين بنى كل مجده داخل دولة العدل والإحسان، التي يحكمها بيد من حديد، على هذه الأطروحة، حتى تغير العالم وبقيت العدل والإحسان تراوح مكانها، لم تجدد لا على مستوى الأفكار ولا على مستوى السلوك، وظلت وفية لأفكار أنتجها شيخها في السبعينات متأثرا بالتنظيمات الماركسية اللينينية.
*عادل الطيبي
طالب باحث في العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس اكدال