"المحكمة الدستورية تطيح ببلفقيه ونائب من "البيجيدي" وتعلن فوز "بامي"

تواصل المحكمة الدستورية عملية الإطاحة بعدد من أعضاء مجلس النواب، الذين اقتنعت بمخالفتهم للقوانين الانتخابية، آخرهم محمد بلفقيه المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، وبرلماني من حزب العدالة والتنمية.
وأصدرت المحكمة قرارا جديدا أعلنت فيه إلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب عمر بومريس، المنتمي إلى العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني"، مقابل الإعلان فوز محمد ابدرار المنتمي إلى حزبق الأصالة والمعاصرة، وذلك بعدما تبين لها من خلال إعادة فحص الأوراق المتنازع حولها، أن عددا من الأوراق الملغاة كانت صحيحة ويتوجب احتسابها لأبدرار، مشيرة إلى أن الفارق بينهما أصبح هو 20 صوتا لفائدته، بعدما كان 4 أصوات لفائدة بومريس.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الدستورية عن إلغاء انتخاب محمد بلفقيه، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي بنفس الدائرة، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء إلغاء انتخاب محمد بلفقيه المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي بعد طعن تقدم به محمد بومريس ضد "توزيع بلفقيه لمنشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، ونشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
واعتبرت المحكمة أن ظهور المطعون في انتخابه بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرا رسميا مخالف للقانون.