توقعت كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية أن تتقلص زراعة القنب الهندي الى أزيد من 91 في المائة وأكدت أن الاستراتيجية الشاملة لمكافحة المخدرات المعتمدة من قبل الحكومة المغربية مكنت من تحقيق انخفاض "ملموس" في إنتاج القنب الهندي خلال السنوات الأخيرة بالمغرب. وأبرزت كتابة الدولة في تقريرها الأخير حول استراتيجية مكافحة المخدرات في العالم نشر بواشنطن, أن "التقدم الذي حققه المغرب في مجال مكافحة ترويج المخدرات هو نتيجة للاستراتيجية الشاملة لمكافحة المخدرات المعتمدة من قبل الحكومة المغربية". وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل المغرب تجمع بين جهود دعم القوانين السارية, والقضاء على زراعات القنب الهندي, وتقليص الطلب, والتنمية الاقتصادية, في أفق القضاء على زراعة القنب الهندي شمال المغرب. وأكد التقرير أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تعززت بمقاربة أوسع للتنمية الاقتصادية والزراعات البديلة أعطت ثمارها, مشيرا إلى أن المغرب يعتزم التقليص بشكل ملموس من المستوى الحالي لزراعة القنب الهندي المقدر ب50 ألف هكتار إلى 12 ألف هكتار بحلول 2012 . وسجل تقرير كتابة الدولة أنه "إذا تحقق هذا الهدف, فإن ذلك يعني أن المغرب سيكون قد قلص بنسبة 91 في المائة من زراعة القنب الهندي" منذ انطلاق حملات مكافحة هذه الزراعة سنة 2003. وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ومختلف الوكالات والوزارات الأمريكية المختصة تواصل التعاون مع المملكة من أجل تعزيز قدراتها في مجال مكافحة المخدرات وخاصة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتكوين. كما أشار التقرير إلى أن السلطات المغربية نشرت حوالي 11 ألف عنصر من قوات الأمن على طول المناطق الساحلية في الشمال وجنوب غرب المملكة بهدف مكافحة شحن المخدرات والإبقاء على نقط المراقبة على طول هذه المناطق, مضيفا أن "البحرية المغربية تواصل أيضا القيام بدوريات بحرية منتظمة من أجل مكافحة تهريب المخدرات". يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات كانت قد أكدت في تقريرها السنوي، أن المغرب أنجز خطوات متقدمة في إطار محاربة المخدرات. وأشار بلاغ لسفارة المغرب في فيينا، إلى أن تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة2009 ، يخلو، لأول مرة، من ذكر المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم.وأضاف التقرير أن المساحة الإجمالية لزراعة القنب الهندي قد تقلصت بنسبة 55 في المائة، أي من134 ألف هكتار سنة 2003 ، إلى60 ألف هكتار سنة2008 ،مبرزا أن الحكومة عازمة على التقليص أكثر من هذه المساحة.وسجل التقرير تعاون الحكومة المغربية مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، مشيرا إلى أن المغرب أوفى بالتزاماته في مجال الإبلاغ ، طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة بمراقبة المخدرات.
