الرباط – أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الدولة والقطاع البنكي سيتحملان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الإجراء، الذي يهم الأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، تقرر خلال الاجتماع السابع للجنة اليقظة الاقتصادية الذي انعقد، اليوم الجمعة، عبر تقنيات الفيديو عن بعد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يهم الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل، مسجلا أنه من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض زهاء 400 ألف شخص. وبالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني. وفي هذا الصدد، ستتم مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم. وسيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020، ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا. وأشار البلاغ إلى أن المقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، سيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها، مضيفا أنه سيتم الانتهاء، في القريب العاجل، من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. اقرأ أيضا: توقعات بتقلص الاقتصاد المغربي ب 2 في المائة خلال 2020 وانتعاشه ب 4 في المائة عام 2021 كما تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية. وقد تم، في هذا الصدد، الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة (كوفيد-19) من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها. وبحسب المصدر ذاته، تظهر الدولة التزاما قويا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد، بشكل كبير، من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة. وقبل إنهاء أشغال الاجتماع، أحيط أعضاء اللجنة علما بانطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية التي تم تسطيرها خلال الاجتماع الأخير للجنة. وخلص البلاغ إلى أن هذه الخطط ستشكل موضوعا للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة.
