أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم أمس الخميس بالرباط، أن الحكومة تستقبل النصف الثاني من ولايتها بعزم وإرادة وبتعاون أكبر في أفق تحقيق إنجازات أكثر لفائدة الوطن والمواطن. وشدد السيد العثماني، في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، على عزمه مواصلة بذل كل الجهود لتحقيق حصيلة أفضل خلال المدة المتبقية من ولاية الحكومة، معتبرا أن حصيلة النصف الأول تبقى “عموما إيجابية”. وأكد حرص الحكومة على “القيام بدورها وبواجبها خدمة لبلدها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي يرعى عددا من الإجراءات والاستراتيجيات ذات البعد المهم على حياة الوطن والمواطن”. وأبرز السيد العثماني، ارتباطا بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي قدمها أمام البرلمان وناقشها مجلس النواب، في أفق مناقشتها من طرف مجلس المستشارين خلال الأيام القليلة المقبلة، أنه تم تحقيق العديد من الأمور بفضل جملة من الإجراءات المهمة، التي تضمن جزء كبير منها “الجرأة والشجاعة في اتخاذ قرارات ذات التأثير المهم على الاقتصاد الوطني”. وفي هذا السياق، تطرق رئيس الحكومة إلى نماذج من القرارات الكبرى من قبيل إرجاع متأخرات ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة منذ 15 سنة، ذات الأثر على المقاولات والمؤسسات والشركات العمومية. كما سجل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الشهور الأولى من هذه السنة، من قبيل الارتفاع النسبي لقروض الاستثمار وقروض الاستهلاك، وارتفاع الولوج إلى الصندوق المركزي للضمان لضمانة المقاولات من أجل الحصول على قروض بنكية، مؤكدا أن هذا التحسن كان له أثر على حياة المقاولة، وعلى ارتفاع عدد المقاولات المحدثة بشكل غير مسبوق، مقابل انخفاض عدد المقاولات التي تعيش صعوبات وتعلن عن الإفلاس. من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع أخيرا، والذي أقر زيادة في الأجور “سيكون لها الأثر المباشر على المواطن”، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة واعية بأن نتائج بعض الإصلاحات تصل إلى المواطن والمقاولة على المدى المتوسط، معتبرا أنه لا يزال أمام الحكومة تحديات وأهداف ووعود متضمنة في البرنامج الحكومي يتعين عليها تنفيذها. وفي ما يخص المجال التشريعي، أشاد السيد سعد الدين العثماني بالعمل الجماعي وبالجهود التي قامت بها كافة القطاعات، وبالدور الهام للأمانة العامة للحكومة في هذا المجال، لإخراج القوانين بوتيرة عالية ومنتظمة، مبرزا مصادقة الحكومة خلال سنتين، على 150 مشروع قانون وحوالي 150 مرسوما تطبيقيا، تهم على الخصوص قوانين مهيكلة من قبيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وميثاق اللاتمركز والقانون الإطار للتربية والتكوين، والقانون الخاص بالأراضي السلالية.
