كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت أن السلطات السعودية اعتقلت الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق لهيئة الهلال الأحمر السعودي منذ نحو ستة أسابيع. ونقلت المنظمة عن مصدر على صلة بعائلة الأمير المعتقل قوله “في 27 مارس 2020، تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، ورفضت السلطات الكشف عن مكانه أو وضعه”. وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان نشر على موقعها الرسمي أن السلطات كانت قد اعتقلت سابقا الأمير فيصل في نوفمبر 2017، واحتجزته مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في فندق ريتز كارلتون بالرياض”. وأشار المصدر، بحسب المنظمة، إلى أن “السلطات أفرجت عن الأمير فيصل أواخر ديسمبر 2017 بعد أن وافق على تسليم الأصول، لكنها فرضت حظرا تعسفيا على سفره”. وتابع أن “قوات الأمن وصلت في 27 مارس 2020 إلى مجمع عائلي شمال شرق الرياض، حيث كان الأمير فيصل في حجر صحي ذاتي بسبب فيروس كورونا، واحتجزته دون الكشف عن الأسباب”. وقال المصدر إن “أفراد الأسرة لم يتمكنوا من معرفة أي شيء عن موقع الأمير فيصل أو وضعه منذ ذلك الحين، وهو ما قد يشكل إخفاء قسريا”. وذكرت المنظمة أن “قضية الأمير فيصل هي أحدث احتجاز تعسفي معروف بحق سعوديين بارزين، بينهم أفراد في العائلة المالكة، خارج أي إجراء قانوني معترف به”. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج إنه “رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع. علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح”. أشارت تقرير هيومن رايتس ووتش أيضا إلى السلطات السعودية “استهدفت” أفرادا آخرين في العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة. ففي 15 أبريل 2020، نشر حساب “تويتر” موثق للأميرة بسمة بنت سعود، ابنة الملك الراحل سعود، سلسلة من التغريدات تفيد بأن الأميرة وابنتها محتجزتان دون تهمة في “سجن الحائر” جنوبالرياض، وأن صحتها آخذة في التدهور، حسب المنظمة. وأضافت أن “التغريدات اختفت بعد عدة ساعات”، مشيرة إلى أنه في 5 مايو ذكرت “وكالة فرانس برس” أنه منذ حذف التغريدات، لم يتلق أفراد العائلة أي معلومات حول وضعها. وتابعت “في أوائل مارس 2020، اعتقلت السلطات ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، الذي عزله الملك سلمان ومحمد بن سلمان في يونيو 2017، وبعد ذلك وضع تحت الإقامة الجبرية الطويلة”. وذكر بيج أن “من الواضح أن إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة لم تكبح الاعتقالات التعسفية المتفشية، بما فيها تلك التي استهدفت أفراد العائلة المالكة البارزين”. واختتم “يدل اعتقال الأمير فيصل وإخفاؤه المحتمل مرة أخرى على تجاهل السلطات السعودية الصارخ لسيادة القانون وضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة”. الحرة – واشنطن