“رايتس ووتش” تدين اعتقال 298 موظفا حكوميا بالسعودية

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حملة الاعتقالات الجماعية الجديدة في السعودية بحق 298 موظفا حكوميا للاشتباه في فسادهم، مؤكدة أن تلك الاعتقالات تثير “مخاوف حقوقية، وأنه ينبغي للسلطات السعودية الكشف فورا عن التهمة والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية”.
وقالت، في بيان لها : “شملت حملة الفساد السابقة التي شنتها السعودية، في نونبر 2017، اعتقال عشرات رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين لثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون في الرياض، وضغطت السلطات عليهم أثناء احتجازهم لتسليم أصولهم إلى الدولة مقابل إطلاق سراحهم بلا أي إجراءات قانونية معترف بها”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “بعض معتقلي نونبر 2017 لا زالوا رهن الاعتقال دون تهمة، مثل نجل الملك الراحل عبد الله وحاكم الرياض السابق تركي بن عبد الله؛ والوزير السابق عادل الفقيه؛ والمقاول بكر بن لادن”.
وفي 15 مارس الجاري، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الاعتقالات الجديدة، مشيرة إلى أن “هيئة مراقبة الفساد” في الدولة السعودية حقّقت جنائيا بشأن 674 من موظفي الدولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم بتهم “فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري”.
ومن بين المعتقلين ضباط جيش حاليون ومتقاعدون، ومسؤولو صحة، وضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية، وقضاة. وقال البيان الحكومي إن إجمالي المبالغ التي أقروا بها بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).
وأضافت “هيومن رايتس ووتش”: “خلال جولة اعتقالات الفساد السابقة، انتهكت السعودية بشدة حقوق رجال أعمال سعوديين بارزين، وأفراد من العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين احتجزوا في ريتز كارلتون بين نونبر 2017 و فبراير 2018”.
وأوضحت أن السلطات السعودية “ضغطت على المعتقلين لتسليم أصولهم مقابل إطلاق سراحهم، وأفادت وسائل الإعلام بأن العديد من المعتقلين أبرموا صفقات مقابل إطلاق سراحهم. وفي مارس 2018، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات السعودية استخدمت الاعتداء الجسدي لإجبار المعتقلين على تسليم الأصول، مشيرة إلى أن 17 محتجزا على الأقل احتاجوا إلى دخول المستشفى”.
وقال مصدر مطلع قريب من ستة من محتجزي ريتز كارلتون ل هيومن رايتس ووتش إنه “رغم توصل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة في شركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية. وقال إن السلطات أجبرت، في بعض الحالات، معتقلين سابقين على العودة قسرا إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة أو أجبرتهم على قبول مناصب جديدة”.
من جهته، أضاف نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج،: “مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب. وينبغي للسلطات السعودية، نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة”.
واستطرد بيج قائلا: “تريد السلطات السعودية الإعلان أنها تريد استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية”.