مع المتقاضين .. مواطن يطالب بتحريك شكايته

توصلنا من المواطن عبد الواحد فضيل بنسخة من شكاية موجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمدينة برشيد يعرض من خلالها ما يعتبره ضررا لحقه من المشتكى به الذي أقدم بحكم شرائه نصيب إحدى الوارثات في نفس العقار الذي ورث فيه المشتكي، وأقدم ليس فقط - كما يقول المشتكي - على منعه من متابعة عملية الحرث لحقه من الإرث، ولكن هدد وطرد سائق الجرار، كما اعتدى عليه شخصيا بالضرب والجرح رفقة مرافقيه.
بل أكثر من ذلك، يضيف المشتكي، أن المشتكى به هدده بإلصاق تهمة الاتجار في المخدرات به.
المشتكي يقول إنه لجأ لوكيل الملك لحمايته وأنه بعد وضع شكايته بتاريخ 15 أكتوبر 2009 سجلت تحت عدد 09/2124 ش، أحيلت على مصلحة الدرك الملكي لكنها بقيت جامدة هناك نظرا للتدخلات التي قام بها خصمه مستغلا نفوذه بالمنطقة.
عبد الواحد فضيل يطالب النيابة العامة بإعطاء تعليماتها لفرقة الدرك بالإسراع في إنجاز المطلوب منها طبقا للقانون وفي حياد تام.
شركة تمتنع
عن تنفيذ حكم!؟
من جانبه ، المواطن بوشعيب لقرافي، يقول إنه كان يعمل لدى شركة كنجار خلال الفترة المتراوحة من 1990/10/11 إلى غاية 1996/11/14 حيث تم طرده «بدون سبب وبدون سابق إنذار» وصدر لصالحه حكم رقم 1207 بتاريخ 13 مارس 2000 في الملف الاستئنافي عدد 1998-3268 (رقم الملف الإبتدائي عدد 96-2268 في 98-2-24) قضى له بمجموعة من الحقوق تتمثل في ما يلي:
- 1750 درهما عن الإشعار
- 3230,76 درهما عن الإعفاء
- 15750,00 درهما عن الطرد التعسفي
- 1750,00 درهما عن العطلة.
مع تمكينه من شهادة العمل، وشمولها بالنفاذ المعجل».
ويضيف أنه «لما أردت تنفيذ الحكم ووجهت بعدة صعوبات حالت دون ذلك، ومنها إغلاق الشركة وبيع منقولاتها لإفلاسها الشيء الذي اضطررت معه إلي إجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري...».
«.... إن صاحب الشركة أقدم على مناورة و ذلك بتغيير اسم الشركة الجديدة التي جعل مقرها بنفس المقر والعنوان الذي كانت به الشركة التي كنت اشتغل عنده بها مما حرمني من تنفيذ الحكم والحصول على حقوقي المشروعة بأحكام قضائية أصبحت نهائية...». يتعلق الأمر بملف التنفيذ عدد 00/3265 مرجع العون 462.
فماذا تريدونه أن يفعل؟