قضية تزوير للاستيلاء على نصيب مواطنة من لإرث والاعتداء علي زوجها

تعرض مواطن مسن بتغسالين، إقليم خنيفرة، لاعتداء بالضرب والجرح، ومحاولة القتل، مباشرة بعد خروجه من أداء الصلاة بأحد مساجد البلدة، وذلك قبل أن يتبين أن المعتدين قاموا بفعلتهم عن سبق إصرار وترصد على خلفية قضية معروضة أمام القضاء من طرف زوجته زينب اليونسي، وهي مواطنة من حي السعادة بتغسالين، لم تتوقف منذ سنوات عن طرقها لأبواب مختلف الجهات والسلطات المسؤولة في شأن معاناتها مع عملية نصب واحتيال تعرضت إليها من طرف شخصين عمدا إلى القيام بفعلتهما من أجل الاستيلاء على نصيب إرث شرعي ونصيب على الشياع.
وتفيد المعنية بالأمر أن المشتكى بهما (لحسن وعبد الرحيم)، بصفتهما من ورثة المرحوم قسو أهروش، قاما بالنصب والاحتيال عليها لغاية الاستيلاء على نصيبها من منزل يقع بشارع محمد الخامس بالحي الإداري بتغسالين المركز، والذي هو في ملكية جميع الورثة، إذ قام أحد المشتكى بهما (لحسن)، بمساعدة وتواطؤ مع أحد العدول (خ. غ) بمركزية القباب، بتزوير عقد عدلي، فحرر تنازلا مفبركا باسم الضحية على أساس أنها تنازلت عن حقها، وتم ذكر قطعة أرض للبناء في عام 2007، كناش المختلفة عدد 13، والحقيقة أنها ليست بقعة أرضية بل منزل تام البناء حسب رخصة بناء تحت رقم 32 بتاريخ 2 ماي 2006، مما يبين بشاعة التزوير والتحايل، وكذلك تمت عملية تزوير أخرى باستعمال وكالة عدلية سبق أن أسندتها المشتكية للمشتكى به خلال عام 2001، وعزلته منها بتاريخ 9 دجنبر 2006، ورغم العزل أنجز عقد مقاسمة بتاريخ 7 فبراير 2007 بتواطؤ مع العدل السابق ذكره.
من جهة أخرى، تضيف المشتكية، كان المرحوم والد الورثة قد خلف فدانا يسمى «بويمضير»، مساحته 10 هكتارات، حسب مطلب التحفيظ عدد 8359/27، فقام المشتكى به (لحسن) أيضا بتسلم سلف بقيمة 90.000,00 درهم، وفق ما هو وارد في شهادة المحافظة العقارية، وتسلم هذا القرض لفائدته دون تسلم المشتكية نصيبها من الدين وتم وضع عقد عرفي كضمانة لدى المحافظة العقارية.
بعد ذلك، وبمكر منه، زاد المشتكى به فقام بوضع شهود من أجل بيع الفدان الموضوع كرهن أو ضمانة لدى المحافظة العقارية فدخل مع صاحبه العدل في تواطؤ كالعادة فتسلم مبلغ 30.000,00 درهم أمام أحد الشهود المذيلين بعقد الملكية وتم تسجيل ثمن البيع 40.000,00 درهم في سبيل الاستيلاء على نصيب المشتكية من الإرث وعلى واجبات التسجيل.
ولم تفت المشتكية الإشارة إلى أن المشتكى بهما لهما سوابق قضائية، حيث أن الأول (لحسن) تمت متابعته في قضية تزوير، والثاني (عبدالرحيم) في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة لمحل أنترنيت، وكذلك العدل الذي فتح ضده ملف بمحكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 464/08 وسيتم النظر فيه من طرف قاضي التحقيق.
وكانت المشتكية زينب اليونسي قد وضعت شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، وتنتظر حاليا فتح تحقيق في حيثياتها وفي ملابسات حفظها حسب محضر عدد 560/08 وبسبب سحب جميع الحجج من الملف الموضوع لدى المركز القضائي للدرك بخنيفرة في ظروف مجهولة، حسب قولها.