عودة الى قضية المرحومة الحاجة عائشة زايد

صفقة بيع المنزل تمت في غياب الشهود وتواريخ المستندات يلفها الغموض

تاوريرت: ع.العياشي
عرضت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة قضية الحاجة عائشة زايد التي توفيت 48 ساعة قبل توقيع عقد بيع منزلها..
وتفيد شكايات الورثة بشأن هذه القضية/المثيرة ان شقيقتهم الحاجة عائشة التي توفيت يوم 12 أبريل 2006 كانت تملك مقراً لسكناها بزنقة بوذنيب رقم 981 قديما وحديثا رقم 1507 بحي التقدم / طريق سقاية بلكبير بتاوريرت، كما كانت تتوفر على مبلغ مالي قدره: 40000.00 درهم و10 وحدات من الذهب (اللويز) و02 (دمليجين) وعقود الملكية والوصفات الطبية والبطاقة الوطنية..
واكتشف الورثة/ المشتكون أن شقيقتهم تعرضت لعملية سطو على كل ممتلكاتها بما في ذلك عملية بيع وشراء بشكل مزور، حيث كانت المرحومة في حالة احتضار لايمكنها التصرف في ممتلكاتها خصوصا أنه بتاريخ 10 أبريل 2006 وهو التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على الامضاء لعقد البيع المزور، كانت وقتها الحاجة عائشة مشلولة ولا تستطيع حتى النطق..
ويؤكد المشتكون ان شقيقتهم باعت منزلها يوم الاثنين 10 أبريل 2006 وتوفيت يوم الأربعاء 12أبريل 2006 دون ان يجد الورثة المبلغ الذي بيع به المنزل وما كان بحوزتها من حلي وأوراق ادارية وبطاقة وطنية..
وقد تمت المصادقة على الأوراق الادارية خارج مكاتب المجلس البلدي، وهنا يتساءل الورثة عن السر في نقل شقيقتهم من منزلها قبل الوفاة الى منزل عائلة المشتكى به..
والاكثر من هذا؛ فقد لاحظ المشتكون ان التوقيع المذيل به عقد البيع للحاجة عائشة يختلف تماما عن التوقيع الموجود بكناش تصحيح الامضاءات وكذلك عن توقيعها على أحد الطلبات التي سبق لها ان قدمتها خلال سنة 1998 من أجل ربط منزلها بالشبكة الكهربائية كما هو ثابت في نسخة طبق الاصل من الطلب.
كما لاحظوا ان التواريخ التي تحملها المستندات (عقد البيع وكناش التسجيلات...) يشوبها بعض الغموض، فمن الواجب يرى الورثة ان يحمل كناش الامضاءات وعقد البيع نفس التاريخ والتوقيعات حتى لايقع أي التباس.
والسؤال الذي يطرحه الورثة؛ هل يعقل ان توقع شقيقتهم/عائشة على المحضر في غياب من يشهد على ذلك؟ فمثل هذه الحالات/حالةاحتضار،، كان ضروريا احضار الشهود ليكون التوقيع سليما..
وقد رفع المحامي الاستاذ: عبد السلام الخلفيوي شكاية في الموضوع (هو الاخر) الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة يوم 02 شتنبر 2007 وقد تم الاستماع للورثة يومي 12 و13 نونبر 2007 لكن المشتكى به لم يتم بعد الاستماع اليه.
ان الورثة يثقون في العدالة وينزهونها عن اي عبث أو ضغط، ويتساءلون هل ستراجع المحكمة مستندات الملف (عقد البيع وكناش التسجيلات،،) والشواهد الطبية وتستمع الى المشتكى به وكل الاطراف الضالعة في الملف..
كما أن أمل الورثة معقود على ابتدائية وجدة التي بيدها هذه المرة الملف.