استيلاء على إرث وحرمان ذوي الحقوق ببرشيد

توصلت الجريدة بشكاية من طرف السيدة يامنة بنت محمد بن ادريس ، ضد المسمى (م.ك.) ومن معه ، جاء في الشكاية أن هذا الأخير قام بوسائله الخاصة بخلق وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها من أجل الاستيلاء على نصيب المشتكية من الإرث .
وتضيف المشتكية أنها تقدمت على إثر ذلك بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد سجلت تحت عدد : 1997 ش.07 . تضيف المشتكية أن المعني بالأمر استغل نفوذه ومعارفه من أجل الاستغلال والمتاجرة في العقار موضوع النزاع بدون حق ، وأنجز لذلك رسوم ملكيات نسبها لنفسه بدون التوفر على أية سندات صحيحة وبطرق غير مشروعة .
وعلى إثر الشكاية التي تقدمت بها المشتكية ابتدأت مجريات البحث التمهيدي على يد الضابطة القضائية ، اتضح من خلال البحث، تأكيد وثبوت التهمة المنسوبة إلى المشتكى به وهي : «التصرف بسوء نية في عقار متروك والاستيلاء عليه عن طريق النصب والإحتيال وتهييء رسوم عدلية تتضمن وقائع وبيانات لا أساس لها من الصحة وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة ». إلا أنه صدر قرار عن السيد قاضي التحقيق بعدم المتابعة ، ولم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة التي لم تدافع عن ملتمسها الذي كانت مقتنعة به في البداية الشيء الذي يثير الكثير من التساؤلات والإستغراب وذلك كما جاء في الشكاية.
ومن جهة أخرى تشير الشكاية إلى أنه تم استئناف قرار السيد قاضي التحقيق وأحيل على استئنافية سطات حيث أصدر السيد قاضي التحقيق قرارا يقضي بمتابعة المشتكى به ومن معه .
وللإشارة فإن المشتكى به كان يشتغل كعون للسلطة ، وسبق أن تورط في قضية إنجازعن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء والمشاركة حيث قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا تم تخفيضها لدى استنافية سطات إلى شهرين نافذين . كما أن المعني بالأمر السيد(م.ك ( قد ترشح للإنتخابات الجماعية بتاريخ 12 يونيو 2009 ، وأصبح مستشارا بجماعة احد السوالم إقليم سطات عن حزب «التراكتور» رغم الطعن الذي قدم ضده أثناء الترشيح من طرف بعض المرشحين ، حيث راسلوا السيد عامل عمالة سطات وأخبروه بأن المعني بالأمر أدين من أجل جنحة وحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا مع غرامة وأن هذا الحكم قد طعن فيه بالنقد لكن الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى رفضت الطعن بتاريخ 5 يناير 2005 في الملف الجنحي عدد 17984/04 بواسطة القرار عدد31/4 .
ولهذا فإن السيدة يامنة تطالب الجهات المسؤولة بإنصافها من الضرر الذي لحقها من جراء الإستيلاء على الإرث الذي تدعي أنه من حقها . كما تطالب بفتح تحقيق حول طريقة وصول المدعو (م.ك) إلى عضوية جماعة حد السولم رغم أن له سوابق .