في أفق انعقاد المؤتمر الثامن عشر، «الاتحاد الاشتراكي» تسائل الكتاب المغاربة عن مستقبل اتحادهم

يخيل إلي أن المسار الذي اتخذته أزمة اتحاد كتاب المغرب منذ المؤتمر 17، كان من شأنها التأكيد على نهاية مرحلة تاريخية من التدبير والتعاطي مع الشأن الثقافي، بما تضمنته من مكاسب وما انطوت عليه من خلل، مرحلة حافظت فيها المنظمة على هويتها الثقافية، دون أن تضمن تماسكها العضوي دائما، وبات استقلالها موضع تشكيك، وصيغها الديمقراطية موضع مساءلة من قبل عدد لا يستهان به من الأعضاء. ولا نحتاج إلى العودة للتذكير بالتحولات التي شهدها المجتمع السياسي والثقافي المغربي للتدليل على عمق الهوة التي أضحت تفصل بين الاتحاد وسياقه الحاضن، فالأوراق العديدة التي نشرت من قبل بعض الكتاب، أعضاء الاتحاد، تكاد تجمع في مجملها على مفارقة الزمن الثقافي محليا وعالميا لواقع حال الاتحاد ووظائفه وآليات اشتغاله في الفترة الأخيرة، حيث ظل يقتات على أمجاد الماضي، ويشتغل بهدي من الرصيد الموروث، ويعيد إنتاج الأعطاب والتناقضات ذاتها: مركزية متفاقمة يوما بعد يوم، وابتعاد ملحوظ عن هموم المجتمع ومؤسساته، وانجرار تدريجي للتماهي مع توجهات ومآرب فئوية، لتنتهي هياكله إلى حال من التكلس والجمود، بعد احتكارها من قبل أقلية استمرأت التواجد الدائم في الأجهزة التقريرية.
ولعله من إيجلبيات الأزمة الحالية، أنها أخرجت للعلن، وعلى نحو درامي، التناقضات الكبرى التي عانت منها على الدوام هياكل الاتحاد واختياراته الثقافية. وهي التناقضات التي باتت من الحدة والبروز بما يستدعي الوقوف لمراجعة هذا الواقع، في أفق رسم مدارات مؤسسة جديدة تنمي إلى الزمن الحاضر، وتعكس انشغالات الكتاب وانتظاراتهم هنا والآن. وهي المراجعة التي لا يمكن تحقيقها في اعتقادي إلا عبر إعادة النظر في الوظيفة الثقافية، وابتداع صيغ جديدة للتداول الديمقراطي، وإكساب المنظمة بعدا نقابيا.
الوظيفة الثقافية
يكاد يجمع أغلب الكتاب أن الاتحاد يفتقد اليوم لدور ثقافي، بعد المسار الذي قطعه منذ التأسيس إلى مرحلة حكومة التناوب، فالاتحاد الذي كان يمارس وظيفة احتجاجية ونضالية متكاملة مع نضالات الإطارات السياسية والنقابية المنتمية إلى الصف الوطني الديمقراطي، لم يعد له وجود، والجمعية التي كانت لها وظائفها النقدية في ظل الاستقطاب السياسي الذي طبع مرحلة معروفة من تاريخ المغرب، انتهت إلى الأفق المسدود. فهل يمكن الاطمئنان اليوم إلى أن وظيفة الاتحاد هي الدفاع عن قيم التنوير والحرية والعقلانية والتقدم؟ ، لا توجد ممارسات ثابتة تؤكد ذلك، فالوظيفة الثقافية لأي منظمة أو مؤسسة تقاس بمدى تغلغلها في المجتمع، وتأثيرها في الطبقة السياسية، وفي الواجهتين معا انحسر تأثير الاتحاد بشكل مريع. الأمر الذي يستدعي مراجعة الأدوار والأهداف، فلم يعد مستساغا اليوم أن تنحصر وظيفة الاتحاد في تنظيم ندوات معدودة، واقتراح من سيسافر لتمثيل الاتحاد هنا وهناك، وإصدار مجلة، وطبع بعض إنتاجات الأعضاء، يجب البحث عن بديل للمنظمة المدرة للمنافع الصغيرة التي يستفيد منها كتاب محظوظون، إلى مؤسسة تمتلك مشروعا ورؤية تتفاعل مع واقع الثقافة المغربية وتعكس انتظاراتها.
ابتداع صيغ جديدة
للتداول الديمقراطي
وأغلب الظن أن غياب صيغ ديمقراطية جديدة تتجاوز التوافقات القديمة كان السبب الرئيس في بلوغ الاتحاد للأفق المسدود، صحيح أن الأطراف السياسية الفاعلة تاريخيا في تشكيل الأجهزة، رفعت يدها إلى حد كبير عن شؤون الاتحاد، بيد أنه لم يتم ترتيب الصيغ التنظيمية البديلة التي تضمن صلابة الأجهزة وفعاليتها قبل التئام المؤتمر، حتى إنه عندما طرحت صيغة اللوائح المقرونة ببرامج عمل، لم تصمد خلال التحضير، حيث لم تجد إرادة قوية لفرض الانتقال من «عادة» التوافق الملتبس إلى أفق التداول المسؤول والديمقراطي، كان الفراغ الصادم، الذي جعل اقتراحات الأسماء لتولي لمسؤولية في الأجهزة تبدو عشوائية ولا تخضع لمنطق واضح.