هل هي نهاية الحوار الاجتماعي أم بدايته؟

رفض الاتحاد المغربي للشغل التوقيع بشكل جماعي على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة والمركزيات النقابية الاربع، التي أدارت المفاوضات بشكل مشترك سنتي 2008 و 2009 بدعوى -كما تقول مصادر نقابية مطلعة- أن هذا الإطار المشترك يضم نقابة أقل تمثيلية، وفضل الاتحاد المغربي للشغل التوقيع على انفراد، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام بخصوص هذا الموقف. في الوقت الذي شاركت فيه هذه النقابة في كل جولات الحوار الاجتماعي بشكل مشترك.
وكانت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قد خرجت عن اجماع النقابات، قبل ان تختار الكونفدرالية الاطلاع على سير المفاوضات والنتائج الجزئية عبر لقاءات مع الوزير الاول.
وحسب مصادر نقابية مطلعة، فإن الحوار الاجتماعي مابين الحكومة والنقابات افضى إلى تلبية مطالب الشغيلة المغربية، وهو ما تم الاطلاع على تفاصيله يوم الاثنين الماضي في لقاء ما بين النقابات والحكومة، حيث تمت تسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا المصنفة مابين 1و 4 الذين سيرقون الى السلم الخامس.
وسيتم حذف هذه السلاليم على اكثر تقدير بشكل نهائي في متم سنة 2010 على اساس أن يتم تنفيذ المفعول المادي لهذا الاجراء بأثر رجعي انطلاقا من سنة 2008 .
وبخصوص قطاع الجماعات المحلية ونظرا لخصوصية القطاع، أشارت مصادرنا الى أنه سيتم تمتيع الموظفين والاعوان بنفس الامتيازات في اطار نظام اساسي خاص. وفيما يتعلق بالتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة (المناطق المعزولة والمناطق الجبلية، والثلجية....) افضى الاتفاق إلى تخصيص تعويض صافي مبلغ 700درهم شهريا وسيسري مفعوله المالي من فاتح شتنبر 2009 وستعطى الاولوية لقطاع التربية الوطنية والصحة في البداية، على أساس أن يتم لاحقا دراسة بعض القطاعات التي يمكن أن يعمل موظفوها في هذه المناطق.
كما تم الاتفاق على الرفع من الحصيص (الكوطا) الخاص بنظام الترقي من %25 الى %28 ابتداء من فاتح يناير 2010 ،هذا الاجراء سيكلف الدولة حسب هذه المصادر 890مليون درهم.
وفي تصريح للجريدة أكد عبد الحميد فاتحي،نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل،أن الفيدرالية تعتبر أن الاقتراح الذي جاءت به الحكومة بخصوص الترقية الاستثنائية لا يستجيب لمطالب الشغيلة، رغم المجهود المبذول في هذا الباب، وطالب فاتحي بفتح نقاش حول هذه النقطة للوصول إلى اتفاق يستجيب لتطلعات الشغيلة.
اما بالنسبة للقطاع الخاص فاتفق على توسيع سلة العلاجات لتشمل الامراض المزمنة، هذا الاتفاق سيستفيد منه ثلاثة ملايين و 500 الف أجير وذوي الحقوق. ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2010 وايضا مراجعة التعريفة الخاصة باتعاب الطبيب العام والطبيب الخاص. واعتماد التعريفة الوطنية المرجعية وسيكلف هذا الاجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 112 مليون درهم سنة 2010 وسيرتفع هذا المبلغ الى 131 مليون درهم في افق سنة 2014 كما ستعرف الايرادات عن حوادث الشغل والامراض المهنية زيادة بنسبة %20 وسيستيفد منها 100 الف من الضحايا و ذوي الحقوق. وتكلف مبلغ 50 مليون درهم سنويا.
وبخصوص الدعم المالي المخصص للنقابات سيرتفع من 15مليون درهم الى 20 مليون درهم سنويا، وكذلك سيتم الرفع من الدعم المخصص للتكوين النقابي من 2 الى 3 ملايين درهم.
مطلب آخر لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي ويتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل. إذ هناك اقتراحات جادة حسب مصادرنا في هذا الموضوع. في الوقت الذي تم الاتفاق فيه مبدئيا مابين الحكومة والمركزيات النقابية،و مازال النقاش منصبا حول نصيب كل طرف في هذه العملية.
واتفقت الاطراف المفاوضة مبدئيا على إخراج القانون المنظم للنقابات والقانون المنظم لممارسة حق الاضراب لحيز الوجود.
تجدر الاشارة الى أن الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، كانت قد افضت الى الزيادة في التعويضات بنسبة %10.4 وكذلك التخفيض من الضريبة عن الدخل والرفع من التعويض الشهري للتعويضات العائلية والرفع من الحد الادنى للتقاعد. كما تم الرفع من الكوطا المطبقة انذاك من %22 الى %25 بخصوص الترقية والتي ستنتقل الى %28 بالاضافة الى الترقية الاستثنائية لفائدة الاعوان العموميين.
بالاضافة الى الاجراءات المادية المتخذة في دعم القطاعات المتضررة من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية (الجلد، النسيج،الالكترونيات، اجزاء السيارات، والتي تؤكد الدولة انها تكلفها مبلغ 352مليون درهم في الجانب الاجتماعي.