دعم وتشجيع الإنتاج الإعلامي الوطني

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أن دعم وتشجيع الإنتاج الإعلامي الوطني يشكل أحد الثوابت الأساس للسياسة العمومية الجاري تنفيذها في هذا القطاع.
وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «الإنتاج الإعلامي» تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أنه لأجل ذلك، يتم توفير كل الوسائل المادية والبشرية الممكنة قصد تحسين العروض البرامجية بما ينسجم مع تطلعات الجمهور ويستجيب لمعايير المهنية.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة الرفع من مستوى ما تقدمه القنوات العمومية للمشاهدين لمواجهة المنافسة، داعيا إلى «تفادي الأحكام النمطية التي تتسم بشيء من القسوة في حق المبدعين مع تقديم التشجيع المعنوي لهم».
وأبرز أن عملية تقييم جودة المنتوج الوطني أو أداء الإعلام الوطني عموما, ينبغي أن تقوم على قراءة موضوعية لنسب المشاهدة، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع فئات الجمهور وتعدد انتظاراته واختلاف أذواقه.
وأشار إلى أن نسب المشاهدة المسجلة خلال السنوات الأخيرة، تؤكد الاهتمام الإيجابي المتصاعد للجمهور المغربي بالإنتاج الوطني بمختلف أنواعه، بما فيها الأعمال الدرامية والتخييلية والسينمائية، بالإضافة إلى الوسائط الإخبارية والاجتماعية والخدماتية، مؤكدا في المقابل أن «الانتقادات الموجهة لبعض الإنتاجات، والتي قد تكون صائبة، لا ينبغي أن تؤدي بنا إلى التعميم، لأن هناك أعمالا وإنتاجات ناجحة كذلك». وأضاف الناصري أنه لم يتم بعد بلوغ المستوى المنشود للإنتاج الوطني.
وقال إنه بغض النظر عن مؤشرات التقدم التي تبقى على أهميتها غير كافية، «نحن بحاجة، فضلا عن توفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، إلى تبني مقاربة أشمل تستوعب جميع الأطراف المعنية، خاصة وأن هناك العديد من العناصر والعوامل ذات الصلة بعملية الإنتاج والتي لا يمكن للقنوات الوطنية أن تتحكم فيها وحدها». لأجل ذلك، يضيف الوزير، يتعين تقوية إنتاجية القطاع والرفع من فرص الاستثمار فيه مع تشجيع ودعم شركات الإنتاج الخاصة.
وذكر بأن دراسة أنجزت في أكتوبر2008 ، كشفت أن نصيب القناتين العموميتين في المغرب (القناة الأولى والقناة الثانية) بلغ7 . 38 في المائة مقابل2 . 32 في المائة بالنسبة للقناتين الأوليين للقطاع العمومي بفرنسا، و3 . 26 في المائة بألمانيا، و8 . 21 في المائة باسبانيا، و5 . 30 في المائة بالمملكة المتحدة، و13 . 5 في المائة باليونان.
وبخصوص الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين جودة الإنتاج السمعي البصري الوطني، أكد على أهمية توفير كل الإمكانيات، على قدر المستطاع، للرقي بهذا المرفق العمومي وانخراطه أكثر في إنتاج قيم معرفية ورمزية تناسب وعي المجتمع المغربي، وتتلاءم مع أسس الهوية والخصوصية اللغوية والثقافية والقيم الدينية والحضارية للمملكة.
كما ذكر الوزير بالمجهود المبذول لتطوير شبكة برامج القطب العمومي طبقا لدفاتر التحملات الجديدة، والمجهود المالي المدرج في إطار العقد - البرنامج بين الحكومة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذا في ضوء نتائج الدراسات المنجزة لاستطلاع آراء المشاهدين والتعرف على رغباتهم.