شعبوية السياسيين بالبلدان الغربية وراء انتشار الخوف من الهجرة

أفاد تقرير لمكتب الإحصاء الأوربي «أوروستات» أن حوالي 1.7 مليون مغربي أقاموا ببلدان الاتحاد الأوربي إلى غاية فاتح يناير2008، وهو ما يشكل 9 في المائة من سكان الاتحاد.
وأضاف المكتب أنه من بين المواطنين الأجانب المقيمين بالاتحاد الأوروبي ومواطني البلدان غير المنتمية للاتحاد، يشكل الأتراك الجالية الأكثر عددا ب2.4مليون شخص (12 في المائة)، متبوعين بالمغاربة (1.7 مليون، أي بنسبة 9 في المائة) والألبان (مليون شخص، أي ناقص5 في المائة).
وأبرز مكتب الإحصاء الأوروبي أن حوالي 30.8 ملايين مواطن أجنبي كانوا يقيمون حتى فاتح يناير2008 بالبلدان ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
هذا وقد كشفت دراسة تمت بثمانية بلدان غربية، أن الرأي العام بهذه البلدان لم يغير موقفه من الهجرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي ضربت هذه الدول.وأبرزت النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة، أن الهاجس الاقتصادي هو المهيمن على هذه البلدان الثمانية، هذا في الوقت الذي يأتي هاجس الهجرة في المرتبة الثانية في عدد منها لدى انشغالات الرأي العام بها.
مما يحيل على أنه في ظل النقاش الدائر ، على سبيل المثال في فرنسا حول الهوية الوطنية وتحول النقاش حول الاسلام والهجرة، ثمة خطاب شعبوي من لدن بعض السياسيين بالبلدان الغربية كان وراء انتشار الخوف من الهجرة والمهاجرين.
كشفت دراسة تمت بثمانية بلدان غربية، أن الرأي العام بهذه البلدان لم يغير موقفه من الهجرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي ضربت هذه الدول.
وحسب تقاريرإعلامية، فإن هذه الدراسة التي نشرت نتائجها على نطاق واسع في عدد من المجلات الفرنسية، تم إنجازها بكل من الولايات المتحدة الامريكية، كندا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، ايطاليا، اسبانيا وهولندا.
وأبرزت النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة، فقد ظل الهاجس الاقتصادي هو المهيمن على هذه البلدان الثمانية هذا في الوقت الذي يأتي هاجس الهجرة في المرتبة الثانية في عدد منها لدى انشغالات الرأي العام بها.
ونصف الأشخاص المستجوبين في هذه الدراسة التي أشرف عليها مركز البحث الأمريكي «جرمان مارشال فاند»، اعتبروا ان الهجرة هي «مشكلة» أكثر منها «فرصة» والمستجوبون الذين أدلوا بهذا الرأي كانت نسبتهم ضعيفة بالمقارنة مع السنة الماضية.
لكن الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير على المواطنين من الطبقة المتوسطة وموقفهم من الهجرة والتخوف من الهجرة لم يتطور الا بنسبة قليلة في البلدان التي تضررت بشكل كبير من الازمة الاقتصادية. وهذا التطور المحدود تفسره المؤسسة التي أشرفت على إنجاز الدراسة بكون تيارات الهجرة تقلصت هي الأخرى بفعل انعكاسات الأزمة الاقتصادية.
وقد بينت هذه الدراسة الاختلافات الكبيرة في الرأي العام داخل هذه البلدان حول الموقف من الهجرة. فإذا كان الفرنسيون والألمان في أغلبيتهم يتمنون منح الفرصة للمهاجرين في وضعية غير قانونية من خلال تسوية وضعهم القانوني ومنحهم وثائق إقامة، فإن الأغلبية ضد هذا الموقف، أي تسوية أوضاع المهاجرين السريين في كل من بريطانيا وإيطاليا.
نفس التضارب في الأراء يتم استخلاصه بالنسبة للموقف من عمل الحكومة تجاه الهجرة. فأغلبية الامريكيين، الايطاليين والإسبان المستجوبين غير راضين عما تقوم به حكوماتهم في حين أن أغلبية الألمان والكنديين والايرلنديين المستجوبين و50 في المائة من الفرنسيين أبانت عن رضاها تجاه عمل حكوماتها.
وهذا الاعتدال في الراي العام الغربي الذي بينت عليها الدراسة كان مفاجئا خاصة ان عددا من البلدان الغربية تنهج سياسات خاصة على مستوى الخطاب معادية للهجرة كما هو الشأن بفرنسا وايطاليا.
وحسب احصائيات المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد المهاجرين عبر العالم يصل إلى 214 مليون مهاجر، أي ما يقارب 3 في المائة من مجموع سكان العالم. وهو رقم قابل لتطور باستمرار رغم التراجع الناتج عن الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
وحسب مكتب تقرير لمكتب الإحصاء الأوربي «أوروستات» فإن حوالي 30.8 ملايين مواطن أجنبي كانوا يقيمون حتى فاتح يناير2008 بالبلدان ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وأشار في دراسة له إلى أن ألمانيا احتضنت سنة 2008 أكبر عدد من المواطنين الأجانب (3 .7 ملايين)، متبوعة بإسبانيا (5.3 ملايين) والمملكة المتحدة (4 ملايين) وفرنسا (3.7 ملايين) وإيطاليا (3.4 ملايين)، موضحة أن أكثر من 75 في المائة من المواطنين الأجانب بالاتحاد .
ويذكر أن حوالي1.7مليون مهاجر مغربي أقاموا ببلدان الاتحاد الأوربي إلى غاية فاتح يناير2008.
وأضاف أنه من بين المواطنين الأجانب المقيمين بالاتحاد الأوروبي ومواطني البلدان غير المنتمية للاتحاد ، يشكل الأتراك الجالية الأكثر عددا ب2.4مليون شخص (12 في المائة)، متبوعين بالمغاربة (1.7 مليون، أي بنسبة 9 في المائة) والألبان (مليون شخص، أي ناقص5 في المائة).
إن الهجرة أصبحت إحدى أهم قضايا العالم بالقرن 21 ، بل أصبحت اليوم مكونا أساسيا لابديل عنه، بل وذات تأثير ايجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد ولكل جهة ، حسب موقع مجموعة البحث الامريكية التي أشرفت على الدراسة، خاصة ان المناطق التي تجدب الهجرة هي المناطق والبلدان التي تعرف دينامية اقتصادية كبيرة وفي حاجة الى يد عاملة اضافية لتغطية حاجياتها.
فإيطاليا سجلت السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 75 في المائة من نسبة القادمين الجدد مقارنة مع سنة2007 حسب إحصائيات وزارة الداخلية لهذا البلد التي انطلقت في حملة واسعة وكبيرة ضد الهجرة السرية. نفس التشدد قامت به بريطانيا في مواجهة سيول المهاجرين القادمين إليها من خلال تشديد الحراسة على الموانئ الفرنسية، وهو نفس التشدد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية على حدودها مع المكسيك,
في فرنسا، اسبانيا وايطاليا، البلدان المتوسطية الثلاثة المعنية بهذا البحث. فالأغلبية من المستجوبين اعتبرت ان المساعدة من أجل التنمية هي الأكثر ملاءمة من إجراءات تقوية المراقبة على الحدود. والدراسة هنا تعني الإمكانيات التي توظفها كل من اسبانيا وايطاليا في المجال الأمني من أجل حراسة الحدود لكن دون جدوى. فتدفق الهجرة السرية نحو هذين البلدين لم يتوقف رغم الحراسة الامنية المشددة وكل الوسائل الالكترونية.
طبعا نتائج هذه الدراسة تبين أن موقف الرأي العام الغربي هو متوازن وعقلاني في اغلبيته في تعامله مع الهجرة وأن هاجس الخوف والكراهية ضد الأجانب واعتبارهم مسؤولين عن الأزمات الاقتصادية يمس شريحة محدودة، هي التي يمكن أن نسميها باليمين المتطرف. غير أن استعمال الهجرة في الحملات الانتخابية بشكل شعبوي كما يقع بفرنسا، وإيطاليا واسبانيا، يبقى ظاهرة توسع من كراهية الاجانب، غير أن السياسيين بالأحزاب التقليدية بهذه البلدان هم المسؤولون عن ذلك لاختيارهم الشعبوية والسهولة في الحصول على الاصوات بوضع كل مشاكلهم على عاتق المهاجر.
لقد تحول النقاش بفرنسا اليوم حول الهوية الوطنية الى نقاش حول الصوامع والمساجد والى الهجوم على الهجرة المغاربية المستقرة بهذا البلد منذ قرن. بل ان التجاوزات العنصرية في هذا النقاش لم تقتصر على المحسوبين علي اليمين المتطرف بل قام بها عدد من الشخصيات المحسوبة على اليمين الكلاسيكي بل وزراء بالحكومة الفرنسية مثل نادين مورانو كاتبة الدولة المكلفة بقضايا الأسرة والتضامن ووزير العدل السابق والنائب البرلماني عن الحزب الحاكم باسكال كليمون صرح انه في اليوم الذي سيصبح فيه عدد الصوامع يوازي عدد الكنائس فان فرنسا لن تبق هي فرنسا مما جعل كاتبة الدولة نورا بيرا تنسحب من الاجتماع غضبا على هذه التصريحات العنصرية.