المجلس الإداري لاتحاد كتاب المغرب يدعو لتكثيف العمل في أفق المؤتمر

احتضنت مدينة الرباط، زوال يوم السبت الماضي، أول دورة للمجلس الإداري لاتحاد كتاب المغرب تنعقد بعد المؤتمر الوطني السابع عشر، وبعد المأزق التنظيمي لمنظمة الكتاب الذي انتهى باستقالة عبد الحميد عقار من رئاسة الاتحاد ومن عضوية مكتبه التنظيمي. وتميز الاجتماع بحضور ثلاثة رؤساء سابقين (محمد برادة، عبد الرفيع الجواهري وحسن نجمي) وأربعة عشر من بين أعضاء المجلس المنتخبين في المؤتمر من أصل خمسة عشر، بالإضافة إلى ستة من أعضاء المكتب التنفيذي، علما أن الثلاثة الآخرين قد سبق لهم تقديم استقالتهم، وهي الاستقالات التي عبر المجلس الإداري عن «تفهمه لدواعيها وقبولها مادامت حقا للمعنيين».
المجلس، في بداية اجتماعه، صادق بالإجماع على إضفاء صفة ملاحظ على كتاب الفروع ولجنة التحكيم ومسؤولين سابقين في صفوف الاتحاد لكي يساهموا في نقاشاتهم، خاصة والاجتماع قد شكل، حسب عدة مصادر، منعطفا في تاريخ الاتحاد ورام فتح نقاش عميق حول «كيفيات تدبير الحال والمآل»، وفق عنوان ومضمون الورقة التركيبية التي صاغها كمال عبد اللطيف وناقشتها الدورة باستفاضة. وقد صادق المجلس على برنامج العمل المعروض عليه من قبل المكتب التنفيذي بعد تعديله، مثلما صادق على مشروع الميزانية، كما أصدر بلاغا، سننشره إثر التوصل بصيغته النهائية.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فالبلاغ استخلص من الأرضية المقدمة له من طرف كمال عبد اللطيف، الذي ترأس الأشغال كذلك، توجهين أساسيين، يتعلق الأول بحق المكتب التنفيذي في المبادرة والعمل الثقافيين في سياق التحضير للمؤتمر القادم، بينما يستلزم الثاني عقد ندوة مختصة لمساءلة مستقبل الاتحاد وصياغة تصورات حول اتحاد المستقبل. ومن جهة أخرى، وبموازاة هذه الندوة، أوصى المجلس الإداري المكتب التنفيذي بالعمل المكثف والنوعي لتحضير المؤتمر الثامن عشر للكتاب مع توفير جميع الشروط ليشكل نقلة نوعية في مسار الاتحاد ويعيد له توهجه ومكانته كقوة اقتراحية ونقدية في رحم التحولات المجتمعية الجارية، مثلما أوصى المجلس بالإسراع بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي يجب أن ينعقد في الأجل المنظور.