هل يخرج المغرب من استراتيجية التردد في مجال حرية الصحافة والإعلام؟

أمام التطورات الحالية التي يشهدها المغرب، سواء في واقعه الداخلي، أو في علاقاته المتعددة الأطراف على الصعيد الإقليمي، وكذلك على الصعيد الدولي، من حقنا أن نتساءل عن مدى وجود استراتيجية إعلامية مغربية؟
من المؤكد أن مثل هدا التساؤل سيكون مرفوضا للوهلة الأولى، من طرف المقتنعين بحرية الصحافة و الإعلام، لأن مفهوم «الإستراتيجية الإعلامية» يحيلنا إلى منظومة الدول الشمولية التي تسعى إلى توظيف كل الصحافة والإعلام في بلدها لخدمة الرأي الواحد والإيديولوجية الرسمية.
وهدا ما رفضناه وأكدنا على ضرورة تغييره، من خلال مطالبتنا بتحرير القطاع السمعي البصري، و دمقرطة وسائل الإعلام العمومية و إصلاح كل القوانين ذات الصلة بحرية التعبير، وخاصة قانون الصحافة. أي أننا كنا نريد أن ننتقل من المنظومة الشمولية أو العالمثالثية، إلى المنظومة الديمقراطية.
لكن ما حصل في المغرب أمر آخر. فالنموذج الإعلامي الذي يسود فيه حاليا هجين و غريب، فلا هو بالنموذج الشمولي أو الديكتاتوري ولا هو بالنموذج الديمقراطي.
إنه كما يقال في تراثنا في منزلة بين منزلتين. فنحن أمام حالة يمكن أن تنشر فيها مجلات و جرائد استجوابات مع الإنفصالية أميناتو حيدر، تروج فيها لدعايتها المعادية للمغرب وتصف المختلفين معها «بالأقلام ألمأجورة»، دون أن يحصل لا حجز ولا منع ولا متابعات، وهذا أمر إيجابي، رغم أن الشتم الذى كالته حيدر لكل الذين دافعوا عن الحق المغربي بدوافع وطنية، أمر مخالف للمبادئ الديمقراطية، التي تدعي أنها تتبناها.
وفي نفس الوقت الذي يمكن فيه في المغرب أن نقرأ عن انتقادات لاذعة للسياسة الرسمية في كل المجالات وحتى عن ثروة الملك وعن قضايا أخرى في كل أجهزة الدولية، بما فيها الأمنية والعسكرية، نجد أن القضاء يأمر بسجن صحافي، قبل صدور الحكم النهائي، وكأننا أمام مجرم خطير أو يبرر إغلاق مقر جريدة، بدون سند قانوني.
وفي نفس الاتجاه، نجد أن المغرب وفي الوقت الذي حرر فيه القطاع السمعي البصري، وسمح بظهور إذاعات خاصة وقناة أمازيغية، مازال يحتفظ بوسائل إعلام رسمية من وكالة وتلفزة، لا تختلف عن مثيلاتها في العالم الثالث، أي أنها تتميز بالإنغلاق وغلبة الصوت الواحد وانعدام الإنصاف والديمقراطية الداخلية في العديد من أوجه التسيير.
وهو منهج، لازال أيضا حريصا على ضبط إيقاع التحرير سواء عبر فرض قوانين على المقاس وإسناد المسؤوليات للمقربين، وكأنه متخوف من انفلات ما، رغم أن منطق الدولة الديمقراطية، يفرض فتح الباب أمام كل الكفاءات، وفق معايير شفافة وعادلة، بالإضافة إلى أن التطور الهائل حاليا للتكنولوجيات الحديثة المتعددة الوسائط، يفتح عوالم لا يمكن لأي نظام أن يتحكم فيها.
إذن أين نحن؟
من الصعوبة الجواب عن مثل هذا السؤال، لأننا تارة نكون أقرب إلى الأنظمة الديمقراطية، وتارة أخرى نكون أقرب إلى أنظمة العالم الثالث. أي أننا نعيش حالة ارتباك وتردد، وإجراءات غير محسوبة، وفي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تقدم وانفتاح في مجالات ومبادرات، تنغلق فيه الأبواب في نوازل أخرى.
وإذا كان من «المفهوم» في بعض المراحل السياسية أن تحصل مثل هذه التجاذبات، خاصة وأن المتدخلين متعددون ولكل منهم حساباته الخاصة، فإننا لا ينبغي أن نحسب لوحدنا، كما تقول الحكمة الشعبية.
فالعالم كله يعيش تحت المجهر، وخاصة البلدان التي لها وضع استراتيجي كالمغرب، ولها تحديات سيادية وتطويق جغرافي عدائي وتصبو إلى مشاريع نهضوية كبرى. فكل خطأ، ولو كان بسيطا، يتم تصيده والتضخيم منه، في غالب الأحيان.
وبغض النظر عن هذا التحدي الخارجي، فنحن أمة تبني حضارتها، ومن حقها أن تكون لها استراتيجية إعلامية مبنية على الوطنية وتستمد مرجعيتها من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالاعتماد على الكفاءة والجودة والشفافية.
يمكننا أن نخوض غمار هذا التحدي دون عقدة نقص، خاصة وأن المتربصين ليسو ملائكة، ويكفي أن نستعمل تجاههم أدوات يجب أن نمارسها نحن أيضا، مثل العدل و الإنصاف وحقوق الإنسان، حتى يتعرى زيفهم في الكثير من الحالات.