مع القانون .. «اللهم إنّ هذا منكر»

غادر شكيب بن موسى وزارة الداخلية بعد أن كان آخر تصريح له أمام مجلس النواب جوابا له عن سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بخصوص ضرورة إيقاف الإجحاف الذي تعرفه المرأة المغربية المتمثل في حرمانها من «الإرث» في الأراضي التابعة للجماعات السلالية، مدخلا الفرحة والأمل في قلوب عشرات الآلاف من النساء في ربوع التراب الوطني، حيث أعرب عن رغبته في إنصاف المرأة السلالية ومنحها حق «الإرث» المحرومة منه بناء على تقاليد حان وقت تجاوزها.
وذكر الوزير السابق بأنه خلال سنتي 2007 و2008 تم تحديد مساحات تفوق 381 ألف هكتار، تستفيد منها النساء السلاليات، كما تم وضع برنامج عمل لسنوات 2011/2009 يهم تتميم مسطرة التحديد لمساحة تقارب 640 ألف هكتار، وتحديد إداري جديد على مساحة تناهز 410 ألف هكتار.
وإذا كان القانون الإداري المغربي يفرض استمرارية المرفق العمومي، فإن على الوزير الحالي أن يتابع تنفيذ ما قرره سابقه بدل إيقاف مشاريعه وخاصة الإيجابية منها، وهذا واحد منها لإعادة التفكير أو البرمجة أو للتأجيل لانعدام مالية تدفع الوزارة الى البحث عن موارد استثنائية أو إضافية لتطبيقه.
في نفس السياق، فإن الآلاف من النساء الأخريات يحرمن من الإرث الذي حلله الله وقال بشأنه «للذكر مثل حظ الانثيين»،وذلك لكون الرجال في بعض المناطق بهذا الوطن دأبوا على التصرف في الإرث مغضبين الله عز وجل لعدم امتثالهم لما شرعه في القرآن الكريم بحرمانهم النساء ، سواء كن أمهات أو أخوات أو زوجات أو غيرهن ممن يرثن حسب الشريعة الاسلامية من الإرث بعلة أن الرجل هو المكلف بالمصروف، بل بلغ الحد ببعض الأخوة أو الاعمام أو الاخوال أو الاصهار، حد عدم إخبار النساء الوارثات معهم بمجموع التركة، بل رفضهم قسمتها حبيا ومنح النساء نصيبهم الشرعي مما ترك الهالك (ة).
مثل هذا المنكر الذي يتمسك به آلاف الذكور في «مغرب اليوم» الذي صادق على العديد من المواثيق الدولية لحماية المرأة من كل أنواع الاستغلال والتمييز والتطبيق والحرمان من الحقوق والإرث حق منحه الله، على ولي الأمر بهذا البلد أن يحميه، ليس فقط من خلال النصوص القانونية بمدونة الأسرة وغيرها، ولكن كذلك بإلزام حارمي النساء من الإرث بقسمته تحت رقابة بمدونة الأسرة وغيرها. ولكن كذلك بإلزام حارمي النساء من الإرث بقسمته تحت رقابة القضاء وتسليم كل مستحقة لنصيبها،خاصة وان الاف النساء مازلن غير قادرات حتى اليوم على اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهن في الارث. ويكفي القيام بإحصاء بجنوب المغرب للوقوف على ذلك. اللهم إني بلغت.