تعتزم أكثر من 100 امرأة بجماعة آيت الطالب اسعيد آيت فاصكة بجماعة ابن صميم بأزرو مقاضاة نواب الجماعة السلالية لإقصائهن من الاستفادة من كل تعويض عن أراضي سيتم تفويتها بالمنطقة وكل تعويض مستقبلي محتمل المخول لذوي الحقوق السلالية بالمنطقة. كما تنوي هؤلاء النسوة تأسيس جمعية نسائية من أجل المطالبة بحقوقهن. ووجهت النساء شكاية متتالية لمختلف الجهات المختصة من أجل تمتيعهم بحق الاستفادة ووضع حد لكل الأعراف البائدة التي هضمت حقوق النساء على غرار الرجل خصوصا وأن الأمر لا يقتصر على استغلال أراضي الجموع وإنما يتعلق بتفويت اجزاء مهمة منها، حسب تعبير الشكاية. وقالت النسوة، في رسالة وجهناها لوزير الداخلية إنه منذ إقرار الظهير البربري من طرف الاستعمار البغيض، أصبحنا حسب الأعراف المقيتة المعمول بها، مهضومات الحقوق لا من حيث الكم ولا الكيف، وتم استثناؤنا نهائيا من الاستفادة من حصص أراضي الجموع التابعة إلى جماعتنا السلالية. ودعت النساء إلى لفت الأنظار إلى ضمان حقوقهن في كل تعويض محتمل، مشيرات إلى أن هناك مشروع مزمع إنجازه بأرض الجموع بالمكان المسمى بوجيغيغ سيدر على ذوي الحقوق السلالية أمولا طائلة سينتفع منها الذكور دون الإناث. وسجلت النساء تعرضهن الكامل والمطلق على كل قرار لم يراعي حقوقهن. وأكدت إحدى المتضررات، في تصريح لـالتجديد، أنهن رغم تقديم العديد من الرسائل للعديد من المسؤولين فإن مصيرها هو التجاهل التام، موضحة أن عامل الإقليم يرفض استقبالهن، كما أن مجلس الوصاية يؤكد لهن أن حقوقهن مضمونة قانونا غير أن نواب الجماعة السلالية هم الذين يرفضون استفادتهن عملا بالأعراف السائدة. وأضافت المتحدثة نفسها أنه رغم وجود اجتهادات في هذا المجال، واستفادة العديد من النساء ببعض المدن منهما مدينة الحاجب (20 كيلومتر تقريبا من مدينة إفران) وزاوية سيدي عبد السلام (200 متر من إفران) فإن نواب الجماعة التي يتبعون لها لا ترغب في استفادتهن. وفي تعليق له على الموضوع اعتبر الأستاذ الطيب الصالحي، محام بهيئة مكناس، أنه لحل هذه الإشكاليات ينبغي تعديل في القانون عبر التنصيص على ذوي الحقوق ذكورا وإناثا وأن يخول للمرأة الاستفادة من أصل المنشأ (أي تستفيد ولو بوجود زوجها ووالدها). وقال الصالحي لقد آن الأوان أن يوضح القانون المغربي موقفه من هذه الأعراف السائدة لأنه عادة ما يقع تحايل قضائي ولا يصدر نواب الجماعات قرارات في الموضوع حتى لا يتم الطعن فيها. وأضاف أن بعض المناطق ماتزال تطبق العرف الأمازيغي الذي لا يورث المرأة حفاظا على ممتلكات القبيلة من انتقالها إلى مناطق أخرى وأن الجماعات النيابية التي تمثل السلالة هي التي تحرم النساء من التوريث. وأوضح الصالحي أن هذا المشكل قديم، حيث أنه خلال فترة الاستعمار فإن المناطق التي كانت خاضعة لتطبيق القضاء الفرنسي فإنه المرأة لا ترث ولا يكون لديها أي حق، في حين أن المناطق التي كانت تطبق فيها الشريعة الإسلامية فإنه يتم توريثها ومنحها حقوقها. وتطرق إلى أن هناك واقعة تم فيها الطعن في قرار جماعة نيابية أمام مجلس الوصاية في حق انتفاع امرأة حسب قواعد الإرث فصدر قرار لصالح المرأة. وسبق للدكتور عز الدين توفيق إمام وخطيب بمسجد عقبة بن نافع بالدار البيضاء أن صرح لـالتجديد أنه ليس هناك في الشرع ما يمنع المرأة من أن ترث، فالنصوص واضحة في هذا الموضوع، ومن جهتها قالت بسيمة حقاوي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي، في تصريح سابق لـالتجديد بأن إعطاء الرجل حق الانتفاع في أراضي الجموع، وحرمان المرأة من ذلك هو حيف يمارس ضدها، وأمر غير منطقي ولا علاقة له بالقانون والشرع، ولا يجوز على كل حال أن يتحول العرف إلى قاعدة قانونية، مادام أن هذا الأخير غير منصف بل يلحق الضرر بالإنسان. يشار إلى أن مراسة وزير الداخلية لسنة 2002 أخبر فيها المسؤولين أن مجلس الوصاية قد دأب خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ قرارات منح المرأة نصيبها فيما يخلفه زوجها أو والدها من أراضي جماعية عملا بمبادئ الشريعة لإسلامية من جهة وحفاظا على الوضع الاجتماعي للمرأة القروية من جهة أخرى. وأشار ت المراسلة إلى أن القواعد العرفية التي اعتمدتها الجماعات النيابية للبث في بعض القضايا المعروضة عليه لا ترقى إلى مستوى النص القانوني الذي نظم اختصاصات مجلس الوصاية وأعطاه الصلاحية في اتخاذ القرارات المناسبة طبقا للفصلين الرابع والثاني عشر من ظهير 27 أبريل لسنة 1919 المنظم للأراضي الجماعية. وحسب فصول ظهير ,1919 فالمرأة لا تستفيد من حق الانتفاع من أراضي الجموع وفي حالة إذا كانت أرملة فهي تستفيد إذا كان لها ولد ذكر، أما إذا كان لها ولد بنت فلا تستفيد. وإذا كان هذا الأمر قد يفهم من حيث أن القبيلة تحافظ على الملكية داخل القبيلة من خلال اقتصار ذلك على الرجل، لأن المرأة قد تتزوج من خارج القبيلة بالتالي انتقال الملكية من خلالها إلى خارج القبيلة. ووفق توصيات لجنة الآفاق المستقبلية المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية المنعقدة بالرباط يومي 5و6 دجنبر من سنة 1995 ، فقد نصت على التفكير في وضعية المرأة داخل الأراضي الجماعية وإشراكها في عمليات الإنتاج . خديجة عليموسى
